أرجأ عمال مجموعة فرج الله للصناعات الغذائية في برج العرب بالإسكندرية إضراباً عن العمل كان مُقرراً له اليوم الاثنين 26 أغسطس 2025 للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 7,000 جنيه.
جاء قرار التأجيل بعد استقبال العمال رسائل عبر جروبات واتساب خاصة بمصانع المجموعة تُخبرهم بأنه تقرر زيادة الرواتب بقيمة 2,000 جنيه ابتداءً من الشهر المقبل.
الإضرابات السابقة
شهدت مجموعة فرج الله عدة إضرابات عمالية عبر تاريخها:
فبراير 2024: إضراب العمال احتجاجاً على عدم صرف حصتهم في الأرباح السنوية
فبراير 2013: إضراب كبير للمطالبة بحصة الأرباح وعقود دائمة، أدى لإغلاق المصانع مؤقتاً
مطالب العمال التقليدية
تتضمن مطالب العمال عادة:
الحصول على نصيب من أرباح الشركة كما ينص القانون المصري
عقود عمل دائمة بدلاً من العقود المؤقتة
زيادة الأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة
تحسين ظروف العمل والمزايا الاجتماعية
أشار مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى توقعات بشأن حزمة اجتماعية جديدة ستكون في حدود 1,000 جنيه زيادة، بحيث يرتفع الحد الأدنى للأجور من 6,000 إلى 7,000 جنيه. وسيكون الاهتمام بالدرجة الأولى بـأصحاب الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج تكافل وكرامة.
الأزمات الإدارية في المجموعة
تغييرات القيادة
شهدت المجموعة في 2019 أزمة كبيرة بعد قرار الإطاحة بنصر الدين عبد السلام، الرئيس التنفيذي للمجموعة، ليتولى فرج عامر المنصب خلفاً له. وقد تسببت حالة الاضطراب في هروب عدد كبير من المديرين الأكفاء بالمجموعة
معلومات عن مجموعة فرج الله
الحجم والأهمية الاقتصادية
تُعد مجموعة فرج الله من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر، حيث تأسست عام 1973 على يد المهندس فرج عامر. تمتلك المجموعة 28 مصنعاً برأس مال 12 مليار جنيه، وتستحوذ على نحو 24% من حجم السوق المحلية، ويعمل بها 20,000 عامل.
المنتجات والتصدير
تُنتج المجموعة أكثر من 1,000 سلعة متنوعة تشمل اللحوم المصنعة، الدجاج، الخضروات المجمدة، العصائر، الألبان، الأجبان، المربى، الكيك، والمخبوزات. كما تُصدر لأكثر من 40 دولة وتنتج منتجات لشركات عالمية على رأسها “ماكدونالدز ودانون”.
السياق القانوني للحد الأدنى للأجور
القرار الحكومي الجديد
أكد هشام فؤاد، عضو المجلس القومي للأجور، أن تطبيق أول راتب بالحد الأدنى الجديد للأجور والمقرر بـ 7,000 جنيه سيكون في 1 مارس 2025. وأوضح أن هذه الزيادة تأتي بتوجيهات من القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.
تطبيق القانون على القطاع الخاص
أشار فؤاد إلى أن “القطاع الخاص مُطالب بتثبيت الحد الأدنى للأجور لكل العمالة به”، مؤكداً وجود مراقبة لتطبيق الحد الأدنى للأجور من قبل المجلس القومي للأجور. وفي حال عدم التزام أي جهة، فهناك آليات لتطبيق ذلك.
