في تطور حاسم لواحدة من أصعب القضايا الأخلاقية التي شهدها المجتمع المغربي، حسمت نتائج خبرة جينية ثانية مصير الطفلتين المتبقيتين في قضية “زنا المحارم” التي هزت منطقة عين عودة، مؤكدةً نسبهما إلى شخص ثانٍ كان موضع شبهة، في حين أثبتت خبرة سابقة أن الأطفال الأربعة الآخرين هم من صلب جدهم.
ملخص القضية: 20 عاماً من الجريمة المستمرة
تُعتبر قضية عين عودة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المغرب، حيث تتهم النيابة العامة رجلاً ستينياً بارتكاب جريمة زنا المحارم مع ابنته على مدى أكثر من 20 عاماً، مما أسفر عن إنجاب ستة أطفال في ظروف تعتبر جريمة مضاعفة تجمع بين زنا المحارم والاعتداء على القاصرين.
القضية التي بدأت فصولها في 2005 لم تُكتشف إلا عندما واجهت الفتاة الكبرى، البالغة من العمر 20 عاماً، صعوبة في الحصول على وثائق الزواج الرسمية، مما دفعها لتقديم شكوى للنيابة العامة كشفت عن حقيقة مروعة استمرت عقدين من الزمن.
نتائج الخبرة الجينية الأولى: أربعة أطفال من الجد
كشفت نتائج الخبرة الجينية الأولى التي أجراها مختبر التحاليل التابع للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط أن أربعة من الأطفال الستة هم فعلاً من صلب الرجل المتهم، مما يعني أنه والدهم وجدهم في الآن نفسه.
تفاصيل النتائج الأولى:
ثلاث فتيات من بينهن الابنة الكبرى التي فجرت القضية والبالغة 20 عاماً، وابن ذكر واحد، والنتائج أكدت بما لا يدع مجالاً للشك ارتكاب جريمة زنا المحارم المستمرة
هذه النتائج صدمت الرأي العام المغربي ووضعت القضية في مقدمة اهتمامات وسائل الإعلام كونها تمثل سابقة غير مسبوقة في المجتمع المغربي.
الخبرة الجينية الثانية: كشف هوية الأب الحقيقي للطفلتين
بعد اعتراف والدة الأطفال الستة أنها كانت على علاقة بشخص آخر من قبيلة بني خيران، نواحي وادي زم، قرر قاضي التحقيق إجراء خبرة جينية ثانية للطفلتين المتبقيتين اللتين تبلغان 10 و11 سنة.
النتائج الحاسمة للخبرة الثانية:
حسمت نتائج الخبرة الجينية الثانية مصير الطفلتين نهائياً، حيث أكدت نسبهما إلى الشخص الثاني الذي كان موضع شبهة. هذا يعني أن القضية أكثر تعقيداً مما بدت في البداية، إذ تكشف عن شبكة علاقات غير شرعية تورطت فيها المرأة مع أكثر من شخص.
تفاصيل الجريمة والسياق الزمني
وتشير التحقيقات إلى أن الرجل بدأ اعتداءه الجنسي على ابنته عندما كانت في سن 15 عاماً. اعترف المتهم بعلاقته الجنسية مع ابنته التي استمرت لأكثر من عقدين من الزمن.
التسلسل الزمني للجريمة:
2005: إنجاب أول طفل من علاقة زنا المحارم
2006-2010: توالي الولادات لتصل إلى ستة أطفال
2025: كشف الفضيحة عندما واجهت الابنة الكبرى صعوبة في أوراق الزواج
شهادات صادمة من الجيران والأقارب
ووثقت وسائل الإعلام المحلية شهادات مروعة من سكان المنطقة. أكد أحد الجيران: “هو اللي والد معها، هو اللي داير، تيقولش لك باللي راه ولادي أنا”.
شهادة أخ الضحية:
في شهادة مسجلة، كشف الحفيان عباس، أخ الضحية: “هو كان خدام معايا، خذا الوالدة ديالي ولد معها ديك الدرية بنته حكيمة، ملي كبرت اغتصبها، ملي اغتصبها ولد معها الدراري هذو”.
وأضاف: “ملي كبروا الدراري حما واحد شوية، هما اغتصبهم، شحال من ولد ولد معه، ولد معها أربعة”.
الإجراءات القضائية والاعتقالات
قرارات محكمة الاستئناف بالرباط حيث اتخذ قاضي التحقيق بالغرفة السادسة بمحكمة الاستئناف بالرباط قرارات حاسمة، والأب المتهم الرئيسي: حيث تك إيداع بسجن تامسنا تحت الاعتقال الاحتياطي،والابنة الضحية إيداع بجناح النساء بنفس السجن.
وابنة قاصر تم نقلها إلى مركز حماية الطفولة بفاس للحماية من الاعتداء المحتمل.
الإفراج المشروط:
زوجة المتهم الرئيسي (مواليد 1953): متابعة في حالة سراح بسبب وضعها الصحي رغم اتهامها بالتستر على الجريمة.
التهم الموجهة:
يواجه المتهمون تهماً جنائية ثقيلة تشمل زنا المحارم، واستغلال القاصرين جنسياً، والاعتداء الجنسي المستمر، والتستر على الجريمة (بالنسبة للزوجة)، والعقوبات المحتملة بموجب القانون المغربي.
التدرج العقابي:
وفقاً للقانون الجنائي المغربي، تختلف العقوبات حسب طبيعة الجريمة وعمر الضحية، والاغتصاب العادي من 5 إلى 10 سنوات سجناً.
واغتصاب الأصول (الأب أو الجد): من 10 إلى 20 سنة سجناً، واغتصاب قاصر من قبل الأصول: من 20 إلى 30 سنة سجناً.
وزنا المحارم يُعتبر ظرفاً مشدداً بموجب المادة 487 من القانون الجنائي، مما يعني أقصى العقوبات المحتملة.
الأثر المجتمعي والنفسي
صدمة المجتمع المحلي:
أحدثت القضية هزة عنيفة في المجتمع المغربي، خاصة في منطقة عين عودة والمناطق المحيطة. هجر السكان المحليون القرية التي شهدت الجريمة، حيث “دوار أولاد بوطايب انمحت آثار بيوته الطينية فلم يبق اليوم سوى بعض الحجارة المتساقطة”.
ردود فعل الخبراء والحقوقيين:
وصف الناشط الحقوقي بوشعيب عبور القضية بأنها “سابقة وظاهرة لم نشهدها من قبل ولم تكن لنا أي يوم نفكر في أن مثل هذه القضايا ستطرح لدى مجتمع مغربي عربي أصيل ودينه الإسلام”.
وأضاف: “هذا العمل يستنكف منه الحيوان”، مؤكداً أن “هذه القضية تحرك عرش الرحمن سبحانه وتعالى”.
وضع الأطفال الضحايا
التحديات القانونية والاجتماعية:
يواجه الأطفال الستة تحديات قانونية واجتماعية معقدة: الوضع القانوني، غياب الوثائق الرسمية التي تثبت نسبهم، وتعقيدات في الحالة المدنية وصعوبات محتملة في التعليم والزواج مستقبلاً.
على الصعيد القضائي:
النتائج المتضاربة للخبرتين الجينيتين تؤكد أن القضية أكثر تعقيداً من المتوقع، إذ كشفت عن شبكة علاقات غير شرعية معقدة تورطت فيها المرأة مع أكثر من رجل.
