وضع المتضررون من زلزال الحوز تاريخ الذكرى الثانية للفاجعة، الموافق 8 سبتمبر 2025، موعدا جديدا للتظاهر أمام البرلمان بالعاصمة الرباط تنديدا بـ”استمرار معاناتهم”.
وقال بلاغ للتنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز إنه “رغم مرور عامين كاملين على المأساة، فإن مئات الأسر لا تزال تعيش داخل خيام بلاستيكية مهترئة، في ظروف قاسية وحاطة بالكرامة الإنسانية، وسط محاولات متكررة لتفكيك هذه الخيام دون توفير بدائل سكنية لائقة”.
تفاصيل الاحتجاج المرتقب
موعد ومكان الوقفة الاحتجاجية
تعتزم التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، يوم الإثنين 8 شتنبر المقبل، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا. وذلك بعد مرور عامين على الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز والأقاليم المجاورة، وخلف آلاف القتلى وعشرات الآلاف من المشردين.
أهداف الوقفة الاحتجاجية
الوقفة، التي تتزامن مع الذكرى الثانية للفاجعة، تهدف – وفق المنظمين – إلى التذكير بالظروف القاسية التي ما تزال تعيشها مئات الأسر، وسط ما وصفوه بـ”سياسة الإقصاء والتهميش”، واستمرار حرمان عدد كبير من المتضررين من التعويضات المقررة لإعادة البناء.
استمرار المعاناة في الخيام
رغم وعود الإعمار، تشير التنسيقية إلى أن مئات الأسر ما تزال تقيم في خيام بلاستيكية مهترئة، تفتقر إلى أبسط شروط العيش الكريم، في ظل محاولات متكررة لإزالتها دون توفير بدائل سكنية مناسبة. وتتهم الجهات الرسمية بتقديم أرقام ومعطيات “لا تعكس الواقع الميداني”، مما يزيد من حالة الإحباط وفقدان الثقة.
التهجير القسري
تعرضت العديد من الأسر إلى التهجير نحو المدن، بعد حرمانها من التعويضات، ما ضاعف من مآسيها الاجتماعية والاقتصادية. كما اضطر الكثير من الأسر إلى الاقتراض لاستكمال البناء، لينتهي الحال بمنازل “مصبوغة من الخارج” لكنها تفتقر للتجهيزات الداخلية الضرورية للسكن اللائق.
حرمان من التعويضات وفساد مزعوم
البيان الصادر عن التنسيقية، سجل ما اعتبره “خروقات خطيرة”، أبرزها حرمان آلاف الأسر من التعويضات، وإقصاء ملفات مستحقة مقابل استفادة أشخاص مقربين من السلطة المحلية “بدون وجه حق”، إلى جانب تجاهل العشرات من الوقفات الاحتجاجية والمراسلات التي وُجهت للجهات المعنية.
الدعم الجزئي رغم الهدم الكلي
كما نددت التنسيقية بما وصفته بـ”الاكتفاء بالدعم الجزئي” حتى في حالات الهدم الكلي، ما اضطر العديد من الأسر إلى الاقتراض لاستكمال البناء، لينتهي الحال بمنازل “مصبوغة من الخارج” لكنها تفتقر للتجهيزات الداخلية الضرورية للسكن اللائق.
المطالب الأساسية للمتضررين
مطالب عاجلة وملحة
وطالبت التنسيقية بـ:
التسوية الفورية لملفات الأسر المقصية والمحرومة من التعويضات
تعميم التعويض على جميع المتضررين كليًا أو جزئيًا
فتح تحقيق مستقل في ما اعتبرته تلاعبات وخروقات
توفير سكن لائق بشكل عاجل ووقف أي محاولة لإزالة الخيام قبل إيجاد بديل إنساني
الدعوة للمشاركة والمؤازرة
ودعت التنسيقية وسائل الإعلام، والمنظمات الحقوقية، وهيئات المجتمع المدني، إلى مواكبة الوقفة الاحتجاجية ونقل صوت الضحايا إلى الرأي العام الوطني والدولي، مؤكدة أن “المعركة من أجل الإنصاف والعيش الكريم لم تنته بعد”.
حجم الكارثة والدمار
وأسفر زلزال الحوز عن وفاة 2960 شخصاً، وتدمير عشرات المباني السكنية والطرق، ووجد عناصر الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى المناطق المتضررة التي تقع وسط تضاريس جبلية صعبة. وقدرت الحكومة المغربية آنذاك عدد المتضررين بنحو 2.8 مليون نسمة، وبلغ عدد القرى التي طالها الدمار 2939 قرية.
الأرقام المروعة للدمار
كما أن ما لا يقل عن 59 ألفاً و674 منزلاً انهارت جراء الزلزال، 32 في المائة منها انهارت بالكامل. وأعلنت الحكومة المغربية عن حزمة مساعدات مالية واجتماعية للضحايا، بلغت نحو 8 مليارات درهم (نحو 800 مليون دولار)، شملت منحاً مالية لإعادة بناء وتأهيل المساكن المتضررة.
عودة متكررة للاحتجاج
هذه ليست المرة الأولى التي يعود فيها ضحايا زلزال الحوز للاحتجاج، حيث سبق أن نظموا وقفات احتجاجية متعددة منذ وقوع الزلزال. في فبراير 2025، نظمت التنسيقية وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 18 فبراير. كما شهدت الأشهر السابقة عدة احتجاجات أخرى تنديداً بـ”التهميش” و”تجاهل السلطات” لمطالب المتضررين.
اعتقال رئيس التنسيقية
من بين القضايا المحورية التي تثيرها التنسيقية قضية اعتقال رئيسها سعيد آيت مهدي، حيث تطالب بـ”إنصافه” و”الإفراج عنه” باعتباره “بريئاً”. وتعتبر التنسيقية أن اعتقاله جزء من محاولة إسكات أصوات المتضررين.
موقف المسؤولين المحليين
اعتبر محمد الديش، رئيس الائتلاف الوطني من أجل الجبل، أن خيار الاحتجاج “منطقي في ظل استمرار تدهور الأوضاع”، مشيراً إلى عجز السلطات عن إيجاد حلول ناجحة لهذا الملف بعد سنتين من الزلزال. وانتقد ما وصفه بإجبار الأسر على العودة لمنازل متضررة جزئياً فقط بغرض التخلص من الخيام البلاستيكية.
الدعوة للتدخل الملكي
بدوره، طالب الحسين المسحت، عضو السكرتارية الوطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل، بـ”تدخل ملكي” لحل هذا الملف، مؤكدا أن المعاناة مستمرة رغم المناشدات المتكررة الموجهة للحكومة. وشدد على أن استمرار الاحتجاجات يعكس حقيقة المعاناة.
التحديات والعقبات
فقدان الثقة بين المتضررين والسلطات
تواصل الجهات المسؤولة تقديم أرقام ومعطيات رسمية “لا تعكس حقيقة الوضع الميداني”، مما يزيد من إحباط الضحايا وفقدان الثقة. واستمرار رئيس الحكومة واللجنة المعنية في تقديم أرقام ومعطيات لا تعكس الواقع الحقيقي، مما يفاقم فقدان الثقة بين المتضررين والسلطات.
الأوضاع الإنسانية المتردية
تشير التنسيقية إلى أن منطقة الحوز “تعيش كارثة إنسانية بكل المقاييس”. وأن الساكنة في جبال الحوز تعاني داخل هذه الخيام منذ ما يزيد عن عام ونصف، داعية السلطات، وعلى رأسها وزارة الداخلية، إلى إيفاد لجنة مركزية لإجراء تحقيق وبحث في الدعم المخصص للمتضررين من الهزة الأرضية.
التأثير الاجتماعي والاقتصادي
تفاقم المعاناة الاجتماعية
العديد من الأسر اضطرت للهجرة نحو المدن بعد حرمانها من التعويضات، مما زاد من معاناتها الاجتماعية والاقتصادية، بينما اضطرت أسر أخرى إلى الاقتراض لاستكمال بناء منازلها التي لم تكتمل فيها التجهيزات الداخلية الأساسية.
المشاكل الصحية والمعيشية
يواجه المتضررون الذين لا يزالون في الخيام البلاستيكية تحديات صحية ومعيشية كبيرة، خاصة مع تقلبات الطقس وقساوة الظروف المناخية. كما يعانون من نقص في الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي.
