ألمح زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أوزغور أوزيل، إلى إمكانية ترشيح رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل ما وصفه بـ”حملة قمع” شملت اعتقال أبرز قيادات الحزب، بينهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي كان يعد المرشح الأوفر حظا للمعارضة.
اعتقال إمام أوغلو وتداعياته
في 19 مارس 2025، اعتقلت الشرطة التركية رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو من حزب الشعب الجمهوري المعارض بتهم الفساد والابتزاز والرشوة وغسيل الأموال ودعم الإرهاب، وخاصة حزب العمال الكردستاني. ثم ألقي القبض عليه لاحقا وأرسل إلى سجن مرمرة بتهم الفساد في 23 مارس 2025.
تسبب اعتقال إمام أوغلو، إلى جانب اعتقال أكثر من 100 شخص آخر، في احتجاجات ومظاهرات واسعة النطاق حول دوافع سياسية متصورة. وقد وصفت هذه الاحتجاجات بأنها أكبر احتجاجات منذ 12 سنة في تركيا.
منصور يافاش: البديل الصاعد
وحصل منصور يافاش على نسبة 58.91 بالمئة من الأصوات في الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت في 31 مارس 2024.
وتمكن يافاش من الفوز بفارق كبير على منافسه من حزب العدالة والتنمية (AKP)، تورغوت ألتينوك، الذي حصل على 32.72 بالمئة من الأصوات.
موقفه من الترشح للرئاسة
وفي أغسطس 2024، ألمح رئيس بلدية أنقرة الكبرى إلى إمكانية ترشحه لرئاسة الجمهورية، قائلا: “إذا جاء اليوم الذي يرغب فيه حزبي وشعبي في رؤيتي كمرشح، فلن أتهرب من هذه المهمة. بالطبع سأترشح”.
لكن يافاش أكد أن الانتخابات ليست على جدول الأعمال حاليا، وأنه يركز على خدمة سكان أنقرة. وقال: “لا يوجد حاليا أي حديث عن الانتخابات في تركيا. لذلك، من المبكر الحديث عن الترشح. في الوقت الراهن، أولويتي الأولى هي خدمة سكان أنقرة”.
ورفض منصور يافاش المشاركة في تصويت تمهيدي نظمه الحزب لاختيار المرشح للانتخابات الرئاسية، واستقر حزب الشعب الجمهوري على أكرم إمام أوغلو مرشحا للحزب في حال عقد انتخابات مبكرة.
الشعبية المتزايدة ليافاش
تظهر استطلاعات الرأي تفوق منصور يافاش على أكرم إمام أوغلو في الشارع التركي، لكون الأول بعيد عن الصراعات والصدامات السياسية.
وتزايد شعبية يافاش داخل الشارع التركي قد يدفع الحزب إلى إعادة النظر في خياراته، خصوصا مع تعذر ترشح إمام أوغلو إذا استمرت الإجراءات القضائية بحقه.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية عام 2028، في وقت لا يحق فيه للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان الترشح مجددا، بعدما أنهى ولايتيه الرئاسيتين إلى جانب فترة توليه منصب رئاسة الوزراء سابقا.
ويظل السيناريو الوحيد الذي يتيح لأردوغان دخول السباق الرئاسي مرة أخرى، هو تعديل الدستور أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل انتهاء ولايته الحالية.
استمرارا لحالة التوتر الشديد بينهما، رد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على تحدي زعيم المعارضة له بالتوجه إلى انتخابات مبكرة في بدايات نوفمبر المقبل، بتأكيد أن الانتخابات ستجرى في موعدها عام 2028.
الاعتقالات الأخيرة
وفي يوليو 2025، اعتقل ثلاثة رؤساء بلديات ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري زيدان كرالا في أضنة، ومحيي الدين بوجيك في أنطاليا، وعبد الرحمن توتديري في آديامان. وفي أغسطس 2025، أوقفت الشرطة التركية 44 شخصا في بلدية إسطنبول، من بينهم رئيس بلدية منطقة بك أوغلي وعدد من مستشاريه المقربين.
يحتجز حاليا 15 من رؤساء البلديات التابعين لحزب الشعب الجمهوري احتياطيا. واعتقل 9 من بين 26 رئيس بلدية ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، بينهم إنان غوناي وإمام أوغلو، بتهم معظمها تتعلق بالفساد، وهي تهم ينفونها.
كما بدأ المدعون العامون التحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، فيما يتعلق باتهامات بـ”إهانة الرئيس”، و”تهديد مسؤولين حكوميين” في خطاب انتقد فيه اعتقال رؤساء بلديات الحزب الثلاثة.
وفي يوليو 2025، فتح الادعاء العام في تركيا تحقيقا جديدا ضد أوزيل، هو الثاني خلال أسبوع واحد. كما أقام إردوغان دعوى على أوزيل، مطالبا إياه بتعويضات معنوية قدرها 500 ألف ليرة تركية، بسبب تصريحات هدده فيها بدعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع.
