أثار إعلان وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، عن اكتمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق، موجة جديدة من الجدل الإقليمي، بالتزامن مع تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أكد فيها أن ما تحقق “ليس سوى البداية”، وسط رفض مصري رسمي لأي إجراءات أحادية.
إثيوبيا: سد النهضة اكتمل.. ولا مجال للتنازل
وفي تصريحات نشرتها صحيفة “ذا ريبورتر” الإثيوبية اليوم، قال هابتامو إيتيفا إن بلاده باتت على وشك افتتاح السد رسميا، معتبرا أن بناءه قد “اكتمل”، متسائلا: “على ماذا نتفاوض الآن؟ لا أرى شيئا يمكن لإثيوبيا التنازل عنه”.
وأكد زير المياه والطاقة الإثيوبي أن إعلان المبادئ الموقع عام 2015 هو ما منح أديس أبابا الحق في بناء السد وملئه.
وأضاف هابتامو إيتيفا:”نحن نشارك المعلومات مع جيراننا، لكن المصريين لا يرغبون في الحصول على المعلومات الصحيحة”.
كما هاجم الوزير المصريين قائلا إنهم يخططون لبناء مدينة جديدة تعتمد على نهر النيل، دون إعلام دول المنبع، مؤكدا: “كان عليهم استشارتنا… النيل الأزرق ملك لنا جميعا”.
وزعم إيتيفا أن حوالي 15 ألف شخص فقدوا حياتهم خلال بناء السد على مدى 14 عاما، دون تقديم دليل واضح.
آبي أحمد: سنبني سدودا أخرى.. والموارد لنا كما هي لكم
في مقابلة تلفزيونية أجراها من موقع السد، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن ما تحقق في سد النهضة هو مجرد بداية، معلنا نية بلاده بناء سدود جديدة في حوض النيل “لتوليد كميات هائلة من الطاقة”.
وشدد أحمد على أن الهدف من السد هو التنمية وتوليد الكهرباء، قائلا:”لن نحرم أحدا من حقوقه المائية… استخدام موارد النهر بشكل عادل ومنصف حق طبيعي لإثيوبيا”.
كما نفى مزاعم وقف تدفق المياه، قائلا: “السد ليس مصمما لحجب المياه… النيل لا يزال يتدفق، والسد سيخدم مصر والسودان أيضا”.
مصر ترد: لا تفاوض مع طرف يفرض الأمر الواقع
وفي رد رسمي، شدد وزير الموارد المائية والري المصري، د. هاني سويلم، على أن مصر ترفض “استمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع”، مؤكدا أن السد “غير شرعي ومخالف للقانون الدولي”، خاصة في ظل غياب اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، مصر والسودان.
وقال الوزير إن إثيوبيا تروج لاكتمال السد رغم استمرار الخلافات القانونية والبيئية، مؤكدا: “مصر لن تسمح بأن تأتي التنمية في إثيوبيا على حساب حقوقها التاريخية في مياه النيل”.
وأوضح أن مصر تقوم بجهود داخلية لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية من خلال مشروعات قومية عملاقة، مثل محطة معالجة مياه بحر البقر ومشروع الدلتا الجديدة وتطوير نظم الري الذكي والإدارة المائية.
واعتبر سويلم أن تصريحات إثيوبيا بشأن استئناف التفاوض ما هي إلا محاولات شكلية لتحسين صورتها الدولية، في حين يبرهن الواقع الممتد لأكثر من 13 عاما من المفاوضات على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي.
المجتمع الدولي على المحك
ودعا المسؤول المصري المجتمع الدولي إلى إدراك حقيقة المراوغة الإثيوبية، محذرا من أن النهج الأحادي في إدارة مورد مائي مشترك كالنيل الأزرق، يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وعلى رأسها الاستخدامات العادلة والمنصفة والالتزام بعدم الإضرار بدول الجوارن والتعاون بدلا من فرض الهيمنة.
