أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في سبتمبر 2025 قرارين بإسقاط الجنسية الكويتية عن 22 شخصاً، حسب ما نُشر في ملحق الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” الأربعاء 3 سبتمبر 2025.
وفقاً للقرار الأول، فقدت أربع نساء جنسيتهن، بينما ألغى القرار الثاني الجنسية عن 11 امرأة وسبعة رجال.
هذه القرارات تأتي استناداً إلى المادتين 10 و11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدّلة له. وتشكل جزءاً من حملة أوسع تشهدها الكويت لمراجعة ملفات الجنسية بطريقة أكثر صرامة.
الحملة الأوسع لسحب الجنسيات
تشهد الكويت حملة واسعة النطاق لسحب الجنسيات منذ أوائل عام 2024، وحسب التقارير، فقد تم سحب الجنسية من حوالي 50 ألف شخص منذ بداية هذه الحملة. في يناير 2025 وحده، أشارت التقارير إلى أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قد سحبت الجنسية من أكثر من 10 آلاف شخص.
التوزيع الجغرافي والديموغرافي
من بين الحالات المرصودة، تم استهداف 5706 امرأة متجنسة من 54 دولة مختلفة ممن حصلن على الجنسية بموجب المادة الثامنة. كما شملت الحملة حالات الجنسية المزدوجة والحصول على الجنسية بطرق احتيالية.
الإطار القانوني لسحب الجنسية
المواد القانونية الأساسية
تعتمد الحكومة الكويتية على عدة مواد قانونية لسحب الجنسية،المادة 10 تتعلق بفقدان الجنسية في حالات معينة محددة في القانون.
والمادة 11 والتي تنص على أن “المواطن الكويتي يفقد جنسيته الكويتية إذا تجنس بجنسية دولة أخرى طوعاً”. هذه المادة تطبق على من يحصل على جنسية أجنبية بإرادته الحرة.
وكذلك المادة 13 حيث تم تعديلها لتضيف شروطاً جديدة لسحب الجنسية إدارياً، وتنص على أن الجنسية الكويتية قد تُسحب بمرسوم من الأفراد المدانين في “جرائم الشرف والأمانة وأمن الدولة أو الجرائم ضد المقدسات الدينية أو الأمير”.
التعديلات الحديثة على القانون
في ديسمبر 2024، دخل المرسوم بقانون رقم 116/2024 حيز التنفيذ، والذي تضمن تعديلات جذرية على قانون الجنسية لعام 1959 بإلغاء المادة الثامنة: التي كانت تسمح للنساء الأجنبيات المتزوجات من كويتيين بالحصول على الجنسية
وتوسيع أسباب سحب الجنسية: لتشمل أي “مخالفة للمصلحة العليا للدولة أو الأمن الخارجي”
تطبيق القانون بأثر رجعي: مما يعني إمكانية سحب الجنسيات التي مُنحت سابقاً بموجب القواعد القديمة
آلية عمل اللجنة العليا
التشكيل والصلاحيات
تم تشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بموجب مرسوم أميري في نوفمبر 2022، برئاسة وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، الذي يشغل أيضاً منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.
عدم وجود رقابة قضائية
من أبرز الخصائص المثيرة للجدل في هذه الآلية أن قرارات اللجنة لا تخضع للرقابة القضائية أو الطعن. القرارات تُرفع للموافقة أمام مجلس الوزراء فقط، مما يعني عدم إمكانية الطعن عليها أمام المحاكم.
وفقاً لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة في المحكمة العليا للفصل في المنازعات الإدارية، فإن المحاكم لا تملك اختصاص مراجعة القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بقضايا الجنسية.
حالات محددة كُشف عنها
من أبرز الحالات التي كُشف عنها، حالة سوري مولود عام 1956: أضاف 44 طفلاً و122 معالاً إلى ملف جنسيته، وأثبتت فحوصات الحمض النووي عدم وجود صلة قرابة بينه وبين كثيرين منهم.
وحالة شخص متوفى مولود عام 1940 حصل 440 شخصاً بطريقة غير قانونية على الجنسية الكويتية تحت اسمه.
وشبكة عائلة سورية تم سحب الجنسية من 108 أشخاص بعد اكتشاف شبكة احتيال معقدة نظمتها عائلة سورية ممتدة.
