أعلن الاتحاد الإفريقي تضامنه الكامل مع سكان منطقة “ترسين” في إقليم دارفور غرب السودان، بعد كارثة الانهيار الأرضي المروعة التي أودت بحياة أكثر من ألف شخص، في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدها الإقليم في السنوات الأخيرة.
وفي بيان رسمي صدر عن الاتحاد الإفريقي يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جميع الأطراف السودانية إلى إسكات السلاح والتوحد، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين، وضمان وصول فرق الإغاثة إلى المناطق المنكوبة دون عوائق.
وقال رئيس المفوضية: “في ظل هذه الظروف المؤلمة، يؤكد الاتحاد الإفريقي تضامنه الثابت مع السكان المتضررين، ويدعو جميع أصحاب المصلحة السودانيين إلى تسهيل التسليم السريع والفعال للمساعدات الإنسانية الطارئة لمحتاجيها، وإنهاء الأعمال العدائية التي تعرقل جهود الإنقاذ.”
تفاصيل الكارثة
كانت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور قد أعلنت، يوم الإثنين 1 سبتمبر 2025، عن وقوع كارثة طبيعية مدمرة في قرية “ترسين” بجبل مرة، إثر انهيار أرضي ضخم نجم عن أمطار غزيرة استمرت لعدة أيام.
وأكدت الحركة أن أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم بعد أن طمرت القرية بالكامل تحت الركام، ولم ينج من الكارثة سوى شخص واحد فقط. وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ فشلت في الوصول إلى المنطقة في الوقت المناسب، بسبب وعورة التضاريس وانقطاع وسائل الاتصال.
وأضاف البيان أن من بين الضحايا عدد كبير من النساء والأطفال الذين دفنوا تحت الأنقاض، وسط غياب تام للمساعدات الحكومية أو الدولية في الساعات الأولى من وقوع الكارثة.
مناشدات إنسانية عاجلة
ناشدت حركة جيش تحرير السودان الأمم المتحدة، والهلال الأحمر، ووكالات الإغاثة الدولية، تقديم مساعدات طارئة، تشمل انتشال جثث الضحايا، توفير مأوى للناجين، تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمكلومين، وإيصال الغذاء والدواء والمياه النظيفة.
وأكدت الحركة أن الكارثة كشفت عمق الهشاشة البنيوية في إقليم دارفور، الذي يعاني أصلا من النزاعات المسلحة، وتدهور البنية التحتية، وغياب الخدمات الأساسية، ما زاد من حدة المعاناة الإنسانية.
إقليم دارفور بين الحرب والكوارث الطبيعية
تشكل هذه الكارثة مأساة إضافية في سجل معاناة دارفور، الذي يشهد منذ أكثر من عقدين صراعات مسلحة وتوترات قبلية وأزمات إنسانية متتالية. وتأتي في وقت يعاني فيه السودان من حرب أهلية مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع
وانهيار شبه كامل للبنية التحتية الصحية والتعليمية والخدمية، ونزوح ملايين السكان داخليا وخارجيا.
صعوبات لوجستية وإنسانية في الوصول إلى المناطق المتضررة.
وفي بيان أطلق الاتحاد الإفريقي، نداء صريحا: “لن يكون هناك إنقاذ فعال ولا دعم إنساني دون وقف إطلاق النار، وتغليب صوت العقل على صوت البندقية.”
ويبقى السؤال معلقا: هل تنجح هذه الكارثة في كسر دائرة العنف في السودان، ولو مؤقتا، لصالح إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟
