واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش للشهر السادس على التوالي في أغسطس 2025، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.2 نقطة مقابل 49.5 نقطة في يوليو، وفقاً للبيانات الصادرة عن ستاندرد آند بورز غلوبال.
تفاصيل أداء المؤشر الاقتصادي
كشفت البيانات الاقتصادية الحديثة الصادرة عن وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال أن مؤشر مديري المشتريات PMI في مصر انخفض إلى 49.2 نقطة في أغسطس من 49.5 نقطة في يوليو، ليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السادس على التوالي.
رغم هذا التراجع، إلا أن معدل الانكماش جاء أقل حدة من المتوسط طويل الأجل البالغ 48.2 نقطة، مما يشير إلى تدهور طفيف في ظروف التشغيل.
العوامل الرئيسية وراء الانكماش
ضعف الطلب والتحديات التضخمية
سجل النشاط والطلبات الجديدة انخفاضاً في جميع القطاعات المرصودة، مدفوعاً بضعف طلب العملاء واستمرار التضخم في مصر، حيث بلغ معدل التضخم الرسمي لأسعار المستهلكين 13.9% في يوليو.
تسارعت وتيرة الانخفاض في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل طفيف مقارنة بيوليو، لكنها كانت أبطأ من المتوسطات المسجلة على مر الزمن.
تحسن في التوظيف رغم التحديات
على النقيض من التراجع العام، ارتفع معدل التوظيف للشهر الثاني على التوالي بعد تسعة أشهر من الركود. قامت الشركات بزيادة أعداد موظفيها لتعزيز طاقتها الإنتاجية ومعالجة تراكم الأعمال، رغم أن الزيادة الإجمالية في القوى العاملة كانت هامشية.
انخفاض تكاليف مستلزمات الإنتاج
تراجع تاريخي في الضغوط التكلفية
انخفض تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ مارس، متراجعاً إلى أدنى مستوى له في نحو أربع سنوات ونصف. ساهم هذا التراجع، إلى جانب تسارع ارتفاع أسعار البيع، في تضييق الفجوة بين تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج وتضخم أسعار المنتجات.
وفر هذا التحسن في بيئة التكلفة متنفساً للشركات التي كانت تواجه ضغوطاً تضخمية شديدة خلال الفترات السابقة.
تحليل الخبراء الاقتصاديين
رؤية ديفيد أوين من ستاندرد آند بورز
أشار ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في S&P Global Market Intelligence, إلى أن “استمرار الضغوط التضخمية يبدو عاملاً رئيسياً يقوض توقعات مبيعات الشركات وإنتاجها”.
وأضاف أن “انحسار ضغوط تكاليف الأعمال قد يؤدي في النهاية إلى تعافي طلب العملاء إذا تمخض عن انخفاض في الأسعار”.
استراتيجيات الشركات والحذر المستمر
تقليص المشتريات والمخزونات
استمرت الشركات المصرية غير النفطية في التحلي بالحذر وتقليل أحجام الشراء ومخزونات مستلزمات الإنتاج. واصل حجم مشتريات مستلزمات الإنتاج تراجعه للشهر السادس على التوالي، بالتوازي مع انخفاض إضافي في المخزونات.
أسهم هذا التراجع في المشتريات في تقليص متوسط أوقات التسليم لأول مرة منذ مارس.
الأثر على الثقة المستقبلية
ضعف التوقعات رغم بعض التحسن
ظلت الثقة في توقعات العام المقبل ضعيفة، دون تحسن عن يوليو، وأعلى بفارق طفيف فحسب من المستوى غير المسبوق المسجل في يونيو. يعكس هذا المستوى المنخفض من التفاؤل مخاوف الشركات من استمرار التحديات الاقتصادية.
السياق الاقتصادي الأوسع
التحديات المالية والإصلاحات المطلوبة
تواجه مصر تحديات اقتصادية متعددة، حيث أعلن صندوق النقد الدولي تأجيل صرف الشريحة الخامسة من قرضه لمصر إلى نهاية 2025 بسبب الخلافات حول وتيرة الإصلاحات الاقتصادية.
يركز الصندوق على ضرورة تقليل دور الدولة في الاقتصاد وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وهو ما يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة.
التوقعات المستقبلية
إمكانيات التعافي
يتوقع الخبراء أن التراجع في تكاليف مستلزمات الإنتاج قد يمهد الطريق لتعافي تدريجي، خاصة إذا تمكنت الشركات من تمرير هذه الوفورات إلى المستهلكين في شكل أسعار أقل.
كما يُتوقع أن يكون مؤشر PMI في مصر عند 50.00 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقاً لنماذج التوقعات الاقتصادية
