شهدت أجهزة المخابرات المغربية، في الآونة الأخيرة، تصاعدا لافتا في النزاعات الداخلية على خلفية الجدل الدائر حول خلافة الملك محمد السادس، مما كشف عن مدى اختراق هذه الأجهزة بأزمات تتعلق بالسلطة والفساد والتجسس.
تصاعد النزاعات بين كبار مسؤولي المخابرات
أفادت مصادر متعددة بأن الخلاف بين عبد اللطيف الحموشي (رئيس المديرية العامة للأمن الوطني والمراقبة الترابية) وياسين المنصوري رئيس المخابرات المغربية DGED قد بلغ درجة عالية من التوتر.
وقد استدعى ذلك تصفيات داخلية، تركز على ما بعد هروب المسؤول الميداني الثاني في المخابرات المخربية، مهدي الحجاوي، الذي فر إلى أوروبا بسبب خلافات داخلية وخلافات مع قيادة الأجهزة الأمنية المغربية.
صراع خلافة ملك المغرب
كشف المعارض المغربي، سليمان الريسوني، عبر منشور على صفحته في «فايسبوك»، نقلا عن مصادر وصفها بـالموثوقة، أن ولي العهد الحسن الثالث قد سافر إلى باريس يوم الجمعة 29 أغسطس الجاري، وهو نفس تاريخ نشر مقال مثير للجدل في صحيفة «كوزور» الفرنسية.
وقد رافق ولي العهد والدته، الأم للا سلمى البوعناني، في هذه الزيارة التي زعمت المصادر أنها جاءت لإجراء فحوصات طبية لفند محاولة تسريب من جانب “جبروت” تشير لتعاطي “الهرمونات الأنثوية”.
وأشار الريسوني إلى أن ولي العهد عاد إلى المغرب يوم الأحد 31 أغسطس بعد قضائه حوالي 48 ساعة في باريس.
وفي شأن متصل طالب الريسوني، في منشوره ذاته، بأن يعين الملك محمد السادس “لجنة تحقيق” لاستجواب محمد راجي، الرجل الثاني في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الملقب بـ”السيد تنصت”، والذي اتهم من قبل “جبروت” بـاختلاس أموال عامة والتعامل مع جهات أجنبية.
تغييرات أمنية
ويأتي ذلك بالتزامن مع تداول وسائل إعلام مغربية خبر تعيين اللواء عبد الله بوطريج، مديرا عاما لـأمن أنظمة المعلومات.
ومن المتوقع أن تتسلم قيادة بوطريج التحقيقات المتعلقة بأنشطة محمد راجي، خاصة ما يتعلق بفضيحة التجسس عبر برنامج “بيغاسوس”، التي تورط فيها راجي بالتعاون مع عبد اللطيف الحموشي، ما زاد من الضغط عليهما وسط حديث عن احتمال تهديدهما بمصير مشابه لرئيس المخابرات الأسبق إدريس البصري، الذي واجه تورطا قبل أن يتم التعامل مع ملفه بشكل صارم.
انتقال العرش
وأكد الريسوني أن الإقامة القصيرة لولي العهد في باريس لم تكن مجرد فحوصات طبية، بل شملت اتصالات مع السلطات الفرنسية للحصول على ضمانات بشأن انتقال الرئاسة المحتمل، خاصة في ظل التكهنات حول دور أفراد آخرين من الأسرة الملكية، مثل شقيقتيه للا حسناء وللا مريم، في دعم موقف ولي العهد.
وخلص الريسوني إلى أن صراع الخلافة داخل أجهزة المخابرات المغربية قد بلغ ذروته، مع تعيين لجنة تحقيق يقودها جنرال من القوات المسلحة الملكية، في خطوة توحي بمحاولات لإعادة التوازن إلى أروقة النفوذ الداخلي بعيدا عن تأثيرات مديري الأجهزة الأمنية الكبرى.
حرب استخباراتية مكشوفة
بحسب تقرير لـ دزاير توب، تحولت هذه التوترات إلى حرب استخباراتية داخلية، مع اعتقالات طالت عناصر محسوبة على الحجاوي، ومطالبة وسائل الإعلام المقربة من السلطة بإيجاد “خونة” داخل الجهاز، الأمر الذي يشير إلى عمق الانقسام في الهياكل الأمنية
ورقة الحرس الملكي وخيارات خلافة مفتوحة
في تطور مرتبط بالتعقيدات الداخلية، نقلت تقارير مثل دزاير توب وملحق صحيفة Atalayar أن الملك محمد السادس منح ابنه، ولي العهد الحسن الثالث، صلاحيات عسكرية غير رسمية تعزز موقفه من الصراع على الخلافة، وهي خطوة لها رموز سياسية واضحة في معسكر الحموشي والمنصوري.
تعزيز النفوذ الفرنسي داخل الاستخبارات المغربية
وفي سياق آخر، تعززت علاقات أجهزة الأمن المغربية مع الأجهزة الفرنسية، لا سيما في ملف الساحل والمناطق والاستراتيجية.
تقرير نشرته Barlaman لاحقا يوضح أن التأثير الفرنسي المتنامي في جهازي المخابرات (DGED وDGST) يأتي ضمن تحول بنيوي في العلاقة بين البلدين الأمنيين.
