شهدت أسواق الصرف اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 استقرارًا لافتًا في سعر الدرهم الإماراتي أمام الدولار الأمريكي. سجّل الدولار سعر 3.6725 درهم إماراتي للشراء و3.68 درهم للبيع، وهو ما يتوافق بدقة شبه كاملة مع مستويات سعر الربط الثابت المعتمدة منذ عقود في الإمارات. وبحسب بيانات الأسواق العالمية والبنوك المحلية، تراوح نطاق التغير اليومي في أسعار الصرف بين 3.67 و3.68 طوال العام الجاري، دون تذبذبات تُذكر مقارنة بعملات المنطقة والعالم.
خلفيات سياسة الربط ومبررات الثبات
منذ عام 1997، تعتمد دولة الإمارات نظام الربط الثابت لعملتها بالدولار الأمريكي عند مستوى 3.6725 درهم لكل دولار. يُعد هذا الإجراء أحد أركان السياسة النقدية الهادفة لتعزيز الاستقرار المالي وتشجيع الاستثمار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وتحرص السلطات النقدية الإماراتية على ضخ السيولة اللازمة للتأكد من بقاء الدرهم قريبًا من هذا السعر مهما تغيرت الظروف العالمية، خصوصًا مع اعتماد معظم الصفقات التجارية والاستثمارية في الدولة على الدولار كعملة أساسية.
العوامل المؤثرة: ما الذي يحدد حركة الدرهم أمام الدولار؟
القرارات الاقتصادية الأمريكية: أي تغيير في أسعار الفائدة الأمريكية ينعكس فورًا على حجم الطلب على الدولار عالمياً، وبالتالي على الدرهم الإماراتي بحكم نظام الربط.
أسعار النفط: كدولة مُصدرة للطاقة، تُمثِّل أسعار النفط حجر زاوية في استقرار الاحتياطي النقدي الإماراتي، مما يجعل الدرهم أكثر قدرة على التحمل أمام التقلبات.
السياسات المالية الحكيمة: الاعتماد على قاعدة صلبة من الاحتياطات الأجنبية ودعم الثقة باستقرار العملة الوطنية.
وبالرغم من التذبذب الفوري البسيط الذي قد يستغله المضاربون إلكترونيًا، يبقى التأثير محدودًا، وغالبًا لا يشعر به المواطن العادي أو الشركات المتوسطة في تعاملاتهم اليومية.
توقعات 2025: إلى أين يتجه الدرهم الإماراتي؟
يتوقع أغلب المحللين الماليين استمرار نظام الربط عند المستويات الحالية 3.67 درهم لكل دولار حتى نهاية العام الجاري، وحتى خلال الـ12 شهرًا المقبلة، ما لم تحدث مفاجآت جيوسياسية أو تحولات جوهرية في الاقتصاد العالمي أو أسواق النفط.
وتشير نماذج التحليل الاقتصادي إلى أن تقلب الدرهم سيبقى محصورًا بين 3.67–3.68 خلال الربع الأخير من 2025، مع احتمالية طفيفة لتقلبات أكبر في حالة حدوث أزمات اقتصادية عالمية غير متوقعة.
في المقابل، تحذر بعض التحليلات من أن أي تغيرات حادة مفاجئة في الطلب على النفط أو في السيولة الدولية ربما تفرض على الإمارات مراجعة استثنائية لنظام الربط الثابت، لكن كل التوقعات تشير إلى أن الاستقرار سيبقى هو العنوان الرئيس للعملة الإماراتية.
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لاستقرار الدرهم
يمثل هذا الثبات في سعر الصرف مكسبًا كبيرًا لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء:
تسهيل التخطيط المالي دون مفاجآت تقلب الأسعار.
زيادة الثقة في القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.
حماية القوة الشرائية للمستهلكين، وهو ما يظهر في استقرار أسعار السلع المستوردة والخدمات، مقارنة بدول الجوار.
على النقيض، يفقد سوق المضاربة على العملات جاذبيته داخل الإمارات لصالح استراتيجيات استثمارية طويلة الأجل وأكثر أمانًا.
توصيات وتحذيرات لرواد السوق
يوصي الخبراء بعدم الالتفات إلى الشائعات حول تغييرات أو تعويمات مفاجئة في سياسة ربط الدرهم بالدولار، وتشجيع الأفراد والشركات على مواصلة أنشطتهم المالية بثقة واستقرار.
مع ذلك، من المهم متابعة المتغيرات في الاقتصاد العالمي وأسعار النفط وسياسات البنوك المركزية؛ فالعالم اليوم أكثر ترابطًا وتقلبًا من أي وقت مضى.
الدرهم الإماراتي يُثبت مجددًا أنه “عملة الثقة” في المنطقة، ويظل مرتكز الأمان المالي التاريخي للإماراتيين والمستثمرين الدوليين حتى إشعار آخر.
