احتجزت السلطات الإسبانية سفينة الشحن “ليلى مومباي”، التي ترفع علم ليبيريا، بعد الاشتباه في نقلها مواد ذات طابع عسكري إلى منطقة النزاع في شرق ليبيا، في خرق محتمل للقرارات الدولية المتعلقة بحظر تصدير الأسلحة إلى هذا البلد.
ووفقا لما أوردته صحيفة “إلفارو دي سبتة” الإسبانية، فقد جرى توقيف السفينة يوم 27 أوت الماضي في مياه سبتة، بناء على طلب رسمي من المديرية العامة للسياسة الخارجية والأمن بوزارة الخارجية الإسبانية.
وأمرت السلطات لاحقا بنقل السفينة إلى ميناء الجزيرة الخضراء جنوب إسبانيا، حيث تجري منذ أيام عمليات تفتيش صارمة على حمولتها.
شحنة مريبة ومسار يثير الشكوك
السفينة، التي تم تصنيعها سنة 2003، كانت قد انطلقت من ميناء الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان من المقرر أن تتوجه إلى ميناء بنغازي، الخاضع لسيطرة قوات القيادة العامةبقيادة خليفة حفتر، وهو ما أثار شبهات قوية بكون الشحنة موجهة لأغراض عسكرية، في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي منذ عام 2011.
وذكرت ذات المصادر أن السفينة توقفت بشكل غير مبرر في خليج سبتة، مما زاد من يقظة السلطات الإسبانية، خاصة مع وجود تحذيرات أوروبية بشأن نشاط ملاحي مشبوه في المنطقة، على خلفية التوترات الإقليمية في ليبيا ومنطقة الساحل.
عمليات تفتيش دقيقة
منذ لحظة رسو السفينة، باشرت وحدات خاصة من الحرس المدني الإسباني، مدعومة بفرق من الغطاسين، الجمارك، والخدمة البحرية، عمليات تفتيش دقيقة شملت غرف التخزين، حاويات الشحن، والهيكل الداخلي للسفينة.
وأشارت صحيفة “إلفارو” إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود زورقين يحتمل استخدامهما لأغراض عسكرية على متن السفينة، بانتظار نتائج الفحص التقني لتحديد ما إذا كانت هذه المعدات تندرج ضمن لائحة المحظورات بموجب قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
نحو إحالة الملف دوليا
السفينة لا تزال ممنوعة من التحرك إلى حين انتهاء التحقيقات. ووفقا لمصادر رسمية، قد يتم رفع القضية إلى الهيئات الأممية والأوروبية المختصة، ما يفتح الباب أمام إجراءات قانونية محتملة ضد الشركة المالكة و/أو الأطراف المتورطة في الشحنة، بما فيها الدول التي سجلت منها المغادرة أو كانت الوجهة المستفيدة من الحمولة.
وتلتزم مدريد بموجب قرارات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بتشديد الرقابة على مضيق جبل طارق، الذي يعد ممرا استراتيجيا للسفن المتجهة نحو مناطق النزاع في إفريقيا والشرق الأوسط.
تأتي هذه الحادثة في ظل تزايد القلق الدولي من استمرار التدخلات الخارجية في الصراع الليبي، لا سيما في الجانب الشرقي من البلاد، حيث تشير تقارير دولية إلى وجود دعم عسكري متكرر لقوات خليفة حفتر، رغم الحظر المفروض.
ويرى مراقبون أن هذه القضية تعيد إلى الواجهة مطالب تشديد المراقبة البحرية الدولية، وتفعيل آليات تتبع الشحنات ذات الاستخدام المزدوج، خاصة تلك المنطلقة من موانئ إقليمية مشهورة بدورها في النزاعات المسلحة.
