توقعت “بلومبرج إنتليجنس” في مذكرة بحثية حديثة أن يظل الجنيه المصري قويا في مواجهة خفض أسعار الفائدة الذي تجاوز توقعات السوق، مؤكدة أن العملة ستستفيد من ارتفاع العائد الحقيقي وتدفقات المحافظ الاستثمارية القوية، إلى جانب استقرار إيرادات التحويلات المالية والسياحة، حسب ما نقلته “الشرق بلومبرج”.
الجنيه الأقوى أداء في المنطقة
منذ نهاية يونيو، ارتفع الجنيه المصري بنسبة 2.2% أمام الدولار، ليصبح أفضل العملات أداء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال هذا الربع، ومن بين الأقوى عالميا.
ويعكس هذا الأداء الإيجابي – بحسب التقرير – قوة الجنيه، وانخفاض معدلات التضخم، بعد أن هبطت من 16.8% في مايو إلى 13.9% في يوليو. وقد خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعه يوم 28 أغسطس، أي ضعف توقعات الأسواق.
عائدات قوية تدعم العملة
ورغم خفض الفائدة، تبقى معدلات العائد الحقيقية في مصر من بين الأعلى في الأسواق الناشئة، مما يساهم في استمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية، ويقلل من مخاطر التأثير على العملة.
وقال سيرجي فولوبويف، المتخصص في أسواق العملات والفائدة في الأسواق الناشئة:
“استمرار التيسير النقدي وارد إذا ظلت ضغوط التضخم الناتجة عن إصلاح الدعم تحت السيطرة”.
إصلاحات الدعم والمخاطر المحتملة
أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة مع صندوق النقد الدولي بإلغاء دعم الوقود للأفراد بحلول نهاية 2025، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار البنزين بنسبة 15% في أبريل، وسط توقعات بمزيد من الزيادات خلال الأسابيع المقبلة.
ورغم هذه التعديلات، يتوقع التقرير أن العائد الحقيقي المرتفع يمنح البنك المركزي مرونة أكبر لخفض إضافي للفائدة دون تقويض الاستقرار النقدي.
تحسن الحساب الجاري والاحتياطيات
على صعيد الحسابات الخارجية، أظهر التقرير أن عجز الحساب الجاري تقلص إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2025، مقابل 6.5% في الربع الثالث من 2024.
وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 10.1% من الناتج المحلي، مقابل 4.9% قبل عام، بينما أضافت السياحة 1.2 نقطة مئوية إضافية للنمو.
كما تمكن البنك المركزي المصري من إعادة بناء الاحتياطيات بمقدار 14 مليار دولار منذ نهاية 2023، مما يعزز صلابة الاقتصاد أمام تقلبات تدفقات المحافظ الاستثمارية.
توقعات الربع الرابع
وفيما يتوقع التقرير استمرار خفض أسعار الفائدة خلال الربع الرابع من 2025 بمقدار قد يصل إلى 300 نقطة أساس، فإنه يشير إلى أن معدل العائد على الجنيه سيظل في نطاق مزدوج الرقم، وهو ما يكفي للحفاظ على تدفقات المحافظ حتى مع تباطؤ الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ورغم وجود مخاطر تضخم غير متوقعة أو تأخر دفعات صندوق النقد الدولي، تبقى النظرة العامة إيجابية تجاه أداء الجنيه واستقرار السياسة النقدية في مصر.
