قال الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني في خطاب ألقاه مؤخرا إنه “في عام 2021 كانت كل الاستعدادات للعودة إلى الاتفاق النووي جاهزة، لكن مجموعة منعت تنفيذه”من داخل النظام الإيراني
وأكد أنه لو تم إحياء الاتفاق النووي في تلك المرحلة، لما تم تفعيل “آلية الزناد” ولما كان هناك أساس لـ”حرب مدتها 12 يوما مع إسرائيل”.
لحظة الانطلاق الضائعة
في مطلع 2021، وصلت المفاوضات إلى مراحل متقدمة، وتمّت صياغة نصوص فنية وسياسية وشروط وضمانات فعّالة تتيح لإيران تخفيف بعض أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية تدريجياً. كانت هذه اللحظة فرصة لإعادة العلاقات بين طهران والغرب إلى مسار أكثر استقراراً، لولا تدخل “متطرفين” داخل النظام، بحسب روحاني.
وقتل روحاني “في عام 2021 كانت كل الاستعدادات للعودة إلى الاتفاق النووي جاهزة، لكن مجموعة منعت تنفيذه.”
العوامل الداخلية والعقبات السياسية
بحسب تصريحات روحاني، شكّل التيار المتشدد في إيران حائط صد أمام انخراط البلاد الكامل في الاتفاق. فقد رفض نواب وممثلون من الحرس الثوري وذوو التوجّه الأيديولوجي إتمام الصفقة، مدفوعين بـ”أوهام” بأن الاتفاق لن يحقق مصالح إيران الوطنية على المدى الطويل. هذا التعطيل الداخلي حال دون رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على البلاد منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، وعرقل تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
تداعيات الإجهاض: حرب الـ12 يوماً والضغوط المتصاعدة
يشير روحاني إلى أن تعطيل الاتفاق عام 2021 أدى بشكل مباشر إلى استخدام «آلية الزناد» في الاتفاق، ما منح إسرائيل مبرراً لشنّ هجوم دام عشرية ضد المنشآت الإيرانية في غضون 12 يوماً. هذه الحادثة، التي كادت تؤجج نزاعاً أوسع نطاقاً، لم تكن لتحدث لو أحكمت إيران تنفيذ بنود الاتفاق في موعدها.
وأضاف روحاني “لو تم إحياء الاتفاق النووي في تلك المرحلة، لما تم تفعيل ’آلية الزناد‘ ولما كان هناك أساس لـ’حرب مدتها 12 يوماً مع إسرائيل‘.”
الخسائر الاقتصادية: نحو 500 مليار دولار ضياعاً
أضاف روحاني أن استكمال الاتفاق تحت إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن كان سيجنب إيران خسائر مالية فادحة تُقدّر بنحو نصف تريليون دولار، نتيجة تمديد العقوبات المصرفية وتجميد الأصول الإيرانية في الخارج. هذه الأموال كان من الممكن ضخها في المشروعات الوطنية ودعم رفاهية المواطنين.
فشل مستمر وآفاق قاتمة
تظلّ مطبات رفع العقوبات سائدة في مجلس الأمن الدولي نتيجة تأخر التنفيذ. كما أشار روحاني إلى أن الحكومة المقبلة ما زالت تواجه تبعات هذه القرارات، من حيث انعدام التمويل اللازم للمشروعات التنموية وازدياد معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية.
الأبعاد السياسية والدبلوماسية
عليه، كان إحياء الاتفاق النووي من شأنه تعزيز مكانة إيران في المنطقة ودعم استقرار العلاقات الخارجية مع أوروبا والصين وروسيا. بل إنه كان سيرسّخ حسن النوايا الإيرانية في الالتزام بالمعايير الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية.
