شهدت مصر في الأشهر الأخيرة نقلة تشريعية مهمة تخص العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك مع تبني تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025. أبرز ما جاء في ذلك القرار هو توفير وحدات سكنية أو تجارية بديلة للمستأجرين من الدولة قبل انتهاء مهلة امتداد العقود، بما يحقق التوازن ويضمن العدالة الاجتماعية وعدم تعرض الأسر للتشرد بعد عقود من الاستقرار السكني.
من يحق له الحصول على الوحدة البديلة؟
حددت القوانين والقرارات التنفيذية للفترة الأخيرة الفئات والشروط الواجب توافرها في المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار حتى يكون مستحقًا للوحدة البديلة، وهي كالتالي:
الشروط الرئيسية للمستحقين
شخص طبيعي: يجب أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا وليس اعتباريًا (شركة أو مؤسسة).
علاقة إيجارية سارية أو ممتدة: يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو ممن انتقلت إليه العلاقة الإيجارية بحسب القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
الإقامة الفعلية: الإقامة الفعلية والمتواصلة في الوحدة المؤجرة شرط أساسي. أما من يترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر فيسقط عنه الحق في التقدم بالطلب.
عدم امتلاك وحدة بديلة: ألا يكون مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية تصلح للاستخدام في الغرض ذاته وفي نفس المحافظة خلال سريان القانون.
إقرار الإخلاء: تقديم إقرار قانوني وموثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
التقديم الإلكتروني: يجب تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية أطلقتها وزارة الإسكان أو عن طريق مكاتب البريد في فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ بدء المنصة.
تقديم الوثائق والمستندات: تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، عقد الإيجار القديم، مستندات العلاقة الإيجارية، الحالة الاجتماعية، ما يثبت الدخل، أوراق متعلقة بالمستفيدين من معاش “تكافل وكرامة” أو ذوي الإعاقة وغيرهم بحسب فئة المستفيد.
الوحدة بذات الغرض وفي نفس المحافظة: يجب أن تكون الوحدة المطلوبة بذات الغرض وبالمحافظة التي تقع فيها الوحدة القديمة.
الفئات ذات الأولوية في التخصيص
هناك أسبقية في تخصيص الوحدات البديلة، وتشمل:
المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد لهم العقد.
الفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن، ذوي الإعاقة، ومحدودي الدخل.
أصحاب المعاشات ومستفيدو برنامج “تكافل وكرامة”.
ذوو الاحتياجات الخاصة بشهادة موثقة.
يتم فحص الطلبات وفقًا لضوابط صارمة، حيث يتم التدقيق في قاعدة البيانات الحكومية لكشف وجود سكن بديل أو امتلاك وحدات أخرى أو عدم الإقامة الفعلية. وكل ذلك يؤكد على وجود رقابة لضمان وصول الحق لمستحقيه الفعليين وعدم استفادة من لا تنطبق عليه الشروط.
إجراءات التقديم خطوة بخطوة
الدخول على منصة الإسكان الموحدة أو زيارة مكتب البريد المعني.
تجهيز الأوراق المطلوبة: صورة عقد الإيجار، البطاقة، إثبات الدخل، مستندات الحالة الاجتماعية، شهادات الأطفال أو ذوي الإعاقة، إقرار الإخلاء.
تقديم طلب خلال 3 شهور من بدء المنصة.
انتظار فحص الأوراق والمستندات والتأكد من استيفاء الشروط.
صدور قرار تخصيص الوحدة واستلامها في حالة الموافقة الرسمية.
ضمانات اجتماعية وشفافية حكومية
أكدت الحكومة المصرية أن أي مواطن لن يتعرض للتشرد بتحقيق ضمان الحماية الاجتماعية، مع استمرار مفتوح لاستقبال طلبات التخصيص بالمنصة الإلكترونية، وتيسير الإجراءات للفئات الأقل دخلًا والمستحقين الفعليين. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة لن تتخلى عن واجبها في إيواء المواطنين غير القادرين بعد انتهاء عقود الإيجار المديدة، مما دفع بتخصيص وحدات جديدة تصلح للعيش الكريم، ضمن أوسع برامج الإسكان على مستوى المنطقة.
رؤية مستقبلية وقانونية
تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة ظروف الأسر المتضررة من انتهاء عقود الإيجار القديم كان الدافع الرئيسي وراء إصدار التشريع الأخير، ووضعت الحكومة منظومة متكاملة إلكترونية وعملية نزيهة وشفافة لضمان عدم تضرر أصحاب الحق الفعليين، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل وذوي الإعاقة. ومع تطبيق القانون بات المستأجر أمام إجراءات واضحة ومحددة تضمن له الحصول على مسكن بديل قبل انتهاء الفترة الانتقالية، شرط استيفاء الشروط القانونية والإجرائية الموضوعة.
بهذه الإجراءات الجديدة والتشريعات الصادرة، تُفتح أمام مستأجري الإيجار القديم نافذة جديدة للإقامة الكريمة، بعيدًا عن الوساطات أو العشوائية، ويُصبح كل مواطن مستحق أمام فرصة قانونية عادلة وواضحة للحصول على سكن جديد يرفع عنه هواجس التشرد أو فقدان المأوى.
