تعيش سوق المحروقات في مصر اليوم مرحلة من الاستقرار النسبي مع استمرار الأسعار الحالية منذ التحديث الرسمي الأخير في أبريل 2025 وحتى الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، وفق سياسة الحكومة الرامية إلى الحفاظ على توازن اقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين. ويترقب الشارع المصري اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أكتوبر المقبل، لتقييم الأسعار للفترة القادمة.
الأسعار الحالية الرسمية للبنزين والسولار اليوم 6 سبتمبر 2025
بنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا للتر
بنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا للتر
بنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا للتر
السولار: 15.50 جنيهًا للتر
الغاز الطبيعي للمركبات: 7 جنيهات للمتر المكعب
اسطوانة البوتاجاز المنزلي: 200 جنيه
اسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه
الكيروسين: 15.50 جنيهًا للتر
طن المازوت المورد للصناعات: 10,500 جنيه.
تواصل الحكومة فرض رقابة صارمة على محطات الوقود لمنع أي تجاوزات أو محاولة استغلال الأسعار الرسمية، وتعلن إجراءات عقابية فورية بحق المخالفين.
خلفية قرار تثبيت الأسعار
تعود سياسة تثبيت أسعار البنزين والسولار للفترة الحالية إلى قرار اجتماع لجنة التسعير التلقائي في 11 أبريل 2025، حيث تم تعديل دورة الاجتماعات من كل ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر. وجاء القرار ضمن إجراءات حكومية تهدف إلى حماية المستهلك المصري من تقلبات السوق العالمي في ظل استمرار التحديات الاقتصادية وتذبذب أسعار النفط والدولار على المستوى الدولي.
ويؤكد مسؤولون حكوميون أن تثبيت الأسعار يأتي لتخفيف الضغط عن المواطنين والسوق المحلي في مواجهة تداعيات التضخم العالمي، وتتيح الحكومة بذلك فترة استقرار تساعد في إحكام الرقابة على حركة السوق.
زيادات الأسعار الأخيرة وتأثيرها على القطاعات الحيوية
شهدت أسعار البنزين والسولار زيادة معتبرة في أبريل الماضي، حيث ارتفع بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر، فيما قفز السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر. أثرت هذه الزيادات بصورة مباشرة على قطاعات النقل والصناعة والخدمات، حيث ارتفعت تكلفة النقل واللوجستيات بنسبة تتراوح بين 11% و15% في بعض المناطق، بينما ارتفعت أسعار منتجات مثل الخبز السياحي بنحو 10%، وزادت أسعار بعض المواد الصناعية كالإسمنت بنسب ملحوظة.
كما أشار خبراء اقتصاديون إلى أن تحريك أسعار الوقود ينعكس سريعًا على تكلفة الإنتاج والتشغيل للقطاعين التجاري والصناعي، ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات للمستهلك. بعض الورش والمتاجر والمطاعم التي تعتمد على الغاز والكيروسين واجهت زيادة في تكلفة التشغيل قد تتراوح بين 10% و30% وفق نمط الاستهلاك، نتيجة لهذه الزيادات.
انعكاسات الاستقرار الحالي على الاقتصاد والأسرة المصرية
يعتبر التثبيت الحالي للأسعار بمثابة فترة هدنة للمستهلك المصري، حيث يواجه ارتفاع معدلات التضخم السنوي الذي بلغ في بعض التقديرات 32.9%، إضافة لتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار. وقد حذّر محللون ماليون من أن استمرار ضغط الأسعار عالمياً قد يدفع لموجة جديدة من رفع أسعار الوقود في الاجتماع المقبل، مع توقعات بوصول سعر الدولار إلى حدود 58 جنيهًا بنهاية العام في حال لم تنجح سياسات الحكومة والرقابة في كبح جماح التضخم.
من ناحية أخرى، استبعد مسؤولون في سوق مواد البناء أن يؤدي ارتفاع أسعار المحروقات إلى زيادات كبيرة في أسعار قطاع الحديد، لكنهم أكدوا أن تكلفة النقل والطاقة تظل من أبرز عوامل تحديد أسعار الخدمات والسلع حول الجمهورية.
الموعد المرتقب للتعديل المقبل
من المتوقع أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري في الأسبوع الأول من أكتوبر 2025 لدراسة التغييرات في أسعار البنزين والسولار وفق متغيرات السوق المحلية والعالمية، ليحدد الاجتماع المقبل مصير الأسعار لفترة النصف الثاني من العام الجاري.
