اتسعت الحركة الاحتجاجية لعمال شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بانضمام مصنع المعدات بمجمع سكر الحوامدية في الجيزة إلى زملائهم المضربين، وذلك بعد إعلان العمال الإضراب عن العمل مطالبين بزيادة الأجور ورفع بدل الوجبة وضم العلاوات المتأخرة منذ عام 2017.
وبانضمام مصنع سكر الحوامدية، تشمل الحركة الاحتجاجية التي بدأت قبل أسبوعين خمسة مصانع رئيسية للشركة المصرية للسكر والصناعات التكاملية، وهي إدفو وكوم أمبو في أسوان، وأرمنت بالأقصر، ودشنا بقنا، بالإضافة إلى الحوامدية بالجيزة.
تفاقم الأوضاع المالية للعمال
تكشف المصادر العمالية أن العمال يواجهون ضغوطًا مالية متزايدة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتأخر صرف المستحقات المالية. ويطالب العمال بصرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2017، إضافة إلى زيادة الرواتب وتحسين بدل الوجبة الذي لم يشهد أي زيادة تذكر منذ سنوات.
تضامن سياسي وشعبي
أعلن الحزب الشيوعي المصري تضامنه الكامل مع عمال مصانع السكر المضربين، ودعا إلى حملة دعم واسعة لمساندة العمال في مطالبهم العادلة. وأكد المكتب المركزي للعمال بالحزب على حق العمال في الحصول على أجور عادلة تتناسب مع تكاليف المعيشة المتزايدة.
خلفية الأزمة
تعاني شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية من أزمة سيولة حادة نتيجة تأخر الحكومة في صرف مستحقات بقيمة 2 مليار جنيه خاصة بتوريد السكر التموينى لصالح هيئة التموين. وقد اضطرت الشركة إلى السحب على المكشوف بقيمة 600 مليون جنيه لمواجهة التزاماتها المالية.
استجابات حكومية محدودة
التقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤخرًا برئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية لبحث خطط التطوير وتعزيز الإنتاج المحلي. وأكد الوزير على أهمية دعم الصناعات الوطنية الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة السكر.
تحديات القطاع
يواجه قطاع السكر في مصر تحديات عديدة تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج، ونقص المواد الخام، والحاجة إلى تحديث المعدات والآلات. كما تشهد البلاد أزمة في توفير السلع الأساسية مما أدى إلى ارتفاع أسعار السكر بشكل غير مسبوق.
يذكر أن الشركة المصرية للسكر والصناعات التكاملية تضم عدة مصانع موزعة في محافظات الصعيد، ويعمل بها آلاف العمال الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم المالية والمعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
تأثيرات اقتصادية واسعة
يأتي هذا الإضراب في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، حيث شهدت البلاد ارتفاعًا حادًا في أسعار السلع الأساسية وعلى رأسها السكر الذي وصل سعر الكيلوجرام منه إلى 50 جنيهًا بعد أن كان لا يتجاوز 10 جنيهات.
مواقف النقابات العمالية
تباينت مواقف النقابات العمالية الرسمية من الإضراب، حيث تحاول بعض القيادات النقابية التوسط لحل الأزمة، بينما تؤكد أخرى على حق العمال في الإضراب السلمي للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
