شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً اليوم السبت 6 سبتمبر 2025، حيث تراوح السعر في معظم البنوك المصرية بين 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من الثبات النسبي في سوق الصرف الرسمي بعد التحسن التدريجي الذي شهدته العملة المصرية خلال الأشهر الماضية.
الأسعار الحالية في البنوك المصرية الرئيسية
البنك المركزي المصري
سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 48.51 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع، وهو المؤشر الرسمي المعتمد لتعاملات سوق الصرف المصري.
البنوك الحكومية الكبرى
البنك الأهلي المصري: 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع
بنك مصر: 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع
بنك القاهرة: 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع
البنوك الخاصة والأجنبية
البنك التجاري الدولي (CIB): 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية: 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع
مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع (أعلى الأسعار)
البنك العقاري المصري العربي: 48.72 جنيه للشراء و48.82 جنيه للبيع
السوق الموازية (السوق السوداء)
في المقابل، تشهد السوق الموازية فجوة طفيفة مع السعر الرسمي، حيث وصل سعر الدولار إلى حوالي 49.08 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع. هذه الفجوة الضيقة نسبياً تعكس تحسناً ملحوظاً في توفر السيولة بالدولار في النظام المصرفي الرسمي.
مسيرة تحسن الجنيه المصري
التطور التاريخي للسعر
شهد الجنيه المصري رحلة تحسن تدريجي خلال عام 2025، حيث تراجع من أعلى مستوياته عند 51.7 جنيه للدولار في أبريل 2025 إلى المستويات الحالية، محققاً تحسناً بنسبة حوالي 6%.
التراجع النسبي مقارنة بالفترات السابقة
وفقاً لآخر التحديثات، شهد الدولار انخفاضاً طفيفاً بحوالي قرشين خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وهو ما يُعزى جزئياً إلى قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%.
العوامل المؤثرة في استقرار الجنيه المصري
تحسن الاحتياطيات الأجنبية
شهد احتياطي النقد الأجنبي لمصر نمواً قوياً ليصل إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقارنة بـ48.7 مليار دولار في يونيو، بزيادة قدرها 336 مليون دولار. هذا المستوى يُعد الأعلى منذ سنوات ويعكس قوة المركز المالي للدولة المصرية.
طفرة في التحويلات الخارجية
حققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج طفرة تاريخية خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، حيث ارتفعت بمعدل 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار، مقابل 19.4 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.
انتعاش القطاع السياحي
شهدت إيرادات السياحة ارتفاعاً بنسبة 15.4% لتصل إلى 12.5 مليار دولار، مما أسهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي.
الاستثمار الأجنبي المباشر
وفقاً لتقارير دولية، تلقت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46.1 مليار دولار خلال العام الماضي، مما عزز من استقرار العملة.
السياسة النقدية والإصلاحات الاقتصادية
خفض أسعار الفائدة
في خطوة تعكس ثقة في استقرار الاقتصاد المصري، خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس 2025، مما ساهم في دعم النشاط الاقتصادي.
مرونة سعر الصرف
تبنت مصر نظام سعر الصرف المرن كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، مما ساعد على امتصاص الصدمات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية.
تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية
معدل النمو: تحسن إلى 4.8% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، وهو أعلى معدل منذ ثلاث سنوات
معدل التضخم: انخفض من 23% في يناير 2025 إلى 12.5% في فبراير 2025، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022
عجز المعاملات الجارية: تحسن ليصل إلى 13.2 مليار دولار مقابل 17.1 مليار دولار في العام السابق
العوامل العالمية المؤثرة
ضعف الدولار عالمياً
ساهم تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 9.5% هذا العام في دعم العملات الناشئة، بما في ذلك الجنيه المصري. هذا التراجع يُعزى إلى التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي وسياسات الإدارة الأمريكية الجديدة.
تدفق رؤوس الأموال للأسواق الناشئة
شهدت مصر تدفقات قوية من الأموال الساخنة نتيجة البحث عن عوائد أعلى في الأسواق الناشئة، مما دعم الطلب على الأدوات المالية المصرية عالية العائد.
