في حادث أثار استنكارًا واسعًا، يواجه مكتب عمدة مقاطعة ماريكوبا وإدارة السلامة العامة اتهامات بتعريض نساء مسلمات لـنزع الحجاب بالقوة أثناء اعتقالهن في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين بجامعة ولاية أريزونا، ما دفع المحامي ديفيد شامي لاعتبار الحادث «انتهاكًا صارخًا للحقوق الدينية» بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي
في 26 أبريل 2024، نظم طلاب مؤيدون للقضية الفلسطينية اعتصامًا واعتصامًا مفتوحًا داخل حرم جامعة ولاية أريزونا بمدينة تمبي احتجاجًا على أحداث الحرب في غزة. وُجهت إلى المشاركين تهم «التعدي على الملكية» (التعدي على مبانٍ حكومية دون تصريح)، فتدخلت قوة مشتركة من شرطة الجامعة وأفراد مكتب قائد مقاطعة ماريكوبا وشرطة ولاية أريزونا، وتم اعتقال 69 شخصًا بينهم أربع نساء مسلمات.
في حادث أثار استنكارًا واسعًا، يواجه مكتب عمدة مقاطعة ماريكوبا وإدارة السلامة العامة اتهامات بتعريض نساء مسلمات لـنزع الحجاب بالقوة أثناء اعتقالهن في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين بجامعة ولاية أريزونا الأمريكية، ما دفع المحامي ديفيد شامي لاعتبار الحادث «انتهاكًا صارخًا للحقوق الدينية» بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
في أثناء الاعتقال، ظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع يُظهر عناصر شرطة يُنزعون حجاب إحدى الطالبات بالقوة بينما كانت معصوبة اليدين ومكبلة بالأصفاد. وأكدت المحامية زيداء السيد، ممثلة إحدى الطالبات، أن أربع نساء خضعن للموقف ذاته، وأنهن بقين بلا حجاب طوال فترة النقل إلى السجن واحتجازهن حتى الإفراج عنهن اليوم التالي.
تفاصيل الحادثة
بحسب شكوى الدعوى التي نُشرت هذا الصيف، فإن:
عناصر من مكتب قائد مقاطعة ماريكوبا (MCSO) أبلغوا شرطة الجامعة بضرورة إزالة الحجاب لتفتيش الأسلحة أو المواد المحظورة، رغم أن سياسة المكتب نفسها تنص على ضرورة منح «تسهيلات معقولة» للملابس الدينية وأن إزالة الحجاب يجب أن تكون لفترة «معتدلة تحت إجمالي الظروف».
رفض ضابط من شرطة الجامعة إزالة حجاب إحدى الطالبات انطلاقًا من احترامه لمعتقداتها الدينية، إلا أن ضابطًا من MCSO أصر على إزالة الحجاب، فامتثل زميله رغم احتجاجات علنية من بعض الشهود.
الوثائق المرفقة مع الشكوى تتضمن تسجيلات صوتية وحوارًا بين ضباظ يؤكد فيها ضابط جامعة ترجيحه الحفاظ على الحجاب، إلا أنه خضع في النهاية للأوامر.
ردود الفعل والمطالب القانونية
وصف المحامي ديفيد شامي، الذي يمثل الطالبات، الحادث بأنه «إذلال علني»، مشبهًا الأمر بـ«نزع ثياب المرأة بالكامل في مكان عام»، مؤكدًا أنه يشكل انتهاكًا مباشرًا للتعديل الأول الذي يكفل حرية الممارسات الدينية. وأشار شامي إلى أن الدعوى لا تستهدف تهم الاعتقال أو التعدي على الملكية، بل تُركّز على الاعتداء على حرية التعبير الديني وكرامة النساء.
من ناحيتها، أدانت فروع منظمة «مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية – أريزونا» (CAIR-AZ) ما جرى واعتبرته تصرفًا إسلاموفوبيًا ينم عن تمييز ديني. وطالبت المنظمة بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المتورطين بشكل شخصي وقانوني، مؤكدة ضرورة مراجعة سياسات إنفاذ القانون لضمان احترام حقوق الأقليات الدينية.
السياق القانوني والتاريخي
ليست هذه الحادثة الأولى من نوعها؛ فقد سجّلت الولايات المتحدة حالات مماثلة في نيويورك وكاليفورنيا ومينيسوتا، قضت معظمها بتسويات سرية بين الضحايا والجهات المعنية دون اعتراف رسمي بمسؤولية الحكومات المحلية.
عام 2008، رفعت مسلمة دعوى قضائية ضد مكتب قائد مقاطعة ماريكوبا لإجبارها على نزع حجابها خلال التوقيف، وانتهت القضية باتفاق لم يُعلن تفاصيله.
في أكتوبر 2024، أعلن مدعي عام الولايات المتحدة فتح تحقيق في انتهاكات محتملة لحقوق مدنيين على يد شرطة جامعة ولاية أريزونا وMCSO، بعد شكوى طُرحت من قبل المحامين.
تبعات وتطورات مستقبلية
تسعى الطالبات الأربع إلى إصدار حكم قضائي ينص على انتهاك حقوقهن الدستورية ويُلزم الملاحقين قانونيًا.
والحصول على تعويض مالي تعويضي وعقابي يعكس معاناة الإذلال والأضرار النفسية والجسدية التي تعرّضن لها.
وكذلك إصلاح سياسات التفتيش في مراكز الاحتجاز بما يضمن توفير بدائل تحترم الحرية الدينية وتراعي الخصوصية.
وقد يؤسس هذا الملف لسابقة قضائية تحتّم على مؤسسات إنفاذ القانون إعادة النظر في سياسات التعامل مع الأغطية الدينية، وضمان إجراء عمليات التفتيش في بيئة تضمن «المعايشة الكريمة» دون انتهاك الحقوق الأساسية.
