قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم، إخلاء سبيل 39 معتقلا كانوا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا متنوعة، وذلك وفقا لما أكده المحامي نبيه الجنادي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن عدد من المتهمين في هذه القضايا.
وأوضح الجنادي أن قرار الإفراج يأتي ضمن سلسلة من الخطوات القضائية التي تشهدها الفترة الأخيرة، في إطار مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيا، وذلك بعد عرضهم على النيابة للنظر في تجديد حبسهم.
ويأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه الدعوات المحلية والدولية لتقليص الاعتماد على الحبس الاحتياطي، خاصة في قضايا الرأي والتعبير، وفتح المجال أمام حلول قانونية تحفظ الحقوق وتدعم العدالة.
ولم تكشف النيابة بعد عن تفاصيل القضايا التي تم على أساسها اتخاذ قرار الإخلاء، أو ما إذا كانت هناك دفعات أخرى من قرارات الإفراج خلال الأيام المقبلة.
وتواصل جهات حقوقية ومحامون متابعة تنفيذ قرارات إخلاء السبيل، وضمان الإفراج الفعلي عن المشمولين بالقرار في أسرع وقت ممكن.
