تواجه الحكومة البريطانية ضغوطًا متزايدة بسبب تدفّق المهاجرين عبر القنال الإنجليزي (المانش) على متن قوارب صغيرة، حيث وصل نحو 1097 مهاجرًا يوم السبت، ما يرفع إجمالي الوافدين هذا العام إلى أكثر من 30 ألف شخص، وفق أرقام وزارة الداخلية البريطانية الصادرة الأحد.
تحديات الحكومة والضغوط السياسية
تدرس الحكومة برئاسة حزب العمال، بقيادة كير ستارمر، تخصيص مواقع عسكرية لإيواء طالبي اللجوء مؤقتًا، في ظل صعوبة الوفاء بتعهّدها بالحد من هذه الظاهرة.
وقالت وزيرة الداخلية الجديدة شعبانة محمود، التي تولت المنصب الجمعة ضمن تعديل وزاري واسع، إن هذه الأرقام “غير مقبولة”، مؤكدة:
“حماية حدود المملكة المتحدة هي أولويتي، وسأبحث كل الخيارات لضبط نظام الهجرة.”
وأضافت محمود أن عمليات ترحيل المهاجرين إلى فرنسا، وفق اتفاق ثنائي أُبرم في يوليو الماضي، ستبدأ “قريبًا”.
استخدام المواقع العسكرية
قال وزير الدفاع جون هيلي لشبكة سكاي نيوز صباح الأحد إن الحكومة تعمل على استكشاف إمكانية استخدام مواقع عسكرية أو غير عسكرية لإيواء طالبي اللجوء مؤقتًا، في خطوة تهدف لتخفيف العبء عن السلطات المحلية التي تضطر حاليًا إلى إيواء اللاجئين في الفنادق على نفقة دافعي الضرائب.
وتشهد بعض هذه الفنادق احتجاجات منذ أشهر، حيث يرفض محتجون في مختلف أنحاء إنكلترا إيواء المهاجرين بالقرب من أماكن سكنهم.
وكانت الحكومة المحافظة السابقة قد خصصت قاعدتين عسكريتين سابقتي الاستخدام لإيواء مئات من طالبي اللجوء، خطوة انتقدتها منظمات دعم المهاجرين باعتبارها غير إنسانية.
التعاون الدولي لمكافحة الهجرة غير الشرعية
على صعيد آخر، من المقرر أن تستضيف وزيرة الداخلية الجديدة نظراءها من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا في القمة السنوية للحلفاء الخمسة، حيث من المتوقع الإعلان عن تدابير لتعزيز أمن الحدود ومكافحة شبكات تهريب البشر، وفق ما صرحت به وزارة الداخلية البريطانية.
