وجّه المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الاثنين مناشدة إنسانية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن عدد من السجناء، من بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح.
وقال المجلس في بيان نشره عبر صفحته الرسمية:
“انطلاقًا من دور المجلس الدستوري والقانوني وإيمانًا بدور سيادتكم من منطلق أبوي خالص في النظر لعدد من الحالات الإنسانية الخاصة ببعض المحكوم عليهم والذين تلقينا مناشدات أسرهم للإفراج عن ذويهم، في ضوء معاناة أفراد تلك الأسر من حالات إنسانية وصحية تستدعي وجود ذويهم”.
وأكد المجلس أن ممارسة حق العفو الرئاسي تأتي في إطار الاختصاصات الدستورية المقررة للرئيس، موضحًا أن هذه السلطة تجسد البعد الإنساني للدولة وتعكس اهتمام القيادة السياسية بمكونات الأسرة المصرية، خاصة الأطفال وذوي الإعاقة والمرأة وكبار السن.
وأشار البيان إلى أن المجلس تلقى عددًا من الالتماسات التي تمت دراستها والوقوف على أبعادها الإنسانية، مطالبًا بالعفو عن كل من:
علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح
سعيد مجلي الضو عليوه
كرم عبد السميع إسماعيل السعدني
ولاء جمال سعد محمد
محمد عوض عبده محمد
محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف
منصور عبد الجابر علي عبد الرازق
وأوضح المجلس أن هذه المناشدة تأتي نظرًا للظروف الأسرية الحرجة التي يمر بها ذوو السجناء، الأمر الذي سيمثل دافعًا معنويًا مهمًا لأسرهم، ويسهم في استعادة استقرارهم وتوازنهم النفسي والاجتماعي.
إضراب علاء عبد الفتاح عن الطعام
يأتي ذلك في وقت عاد فيه علاء عبد الفتاح إلى الإضراب عن الطعام منذ الأول من سبتمبر الجاري، بحسب ما أعلنت والدته الأكاديمية ليلى سويف عبر فيسبوك، مشيرة إلى أن نجلها يكتفي بشرب الماء ويرفض تناول الأملاح أو محاليل معالجة الجفاف.
وقالت سويف إن علاء في حالة غضب شديدة بسبب وعود لم تُنفذ بالإفراج عنه عقب رفع اسمه من قوائم الإرهاب، مؤكدة أنه أنهى عقوبته منذ قرابة عام دون الإفراج عنه.
وكان علاء قد أنهى الشهر الماضي إضرابًا عن الطعام بدأه في مارس الماضي بعد علمه بتدهور الحالة الصحية لوالدته التي شاركته الإضراب آنذاك.
خلفية عن القضية
أُلقي القبض على علاء عبد الفتاح في 28 سبتمبر 2019، بتهم بينها نشر وبث وإذاعة أخبار كاذبة داخل وخارج البلاد، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات في ديسمبر 2021 بعد عامين من الحبس الاحتياطي.
