قررت المحكمة الإدارية في ستراسبورغ تعليق ترخيص صادر عن محافظ منطقة موزيل يسمح باستخدام الطائرات المسيرة لمراقبة احتجاجات حركة “لنغلق كل شيء”، بعد اعتبارها أن المنطقة المصرح بها واسعة للغاية ومفتوحة دون مبرر ملموس للخطر.
وأوضحت المحكمة الفرنسية أن التغطية المصادق عليها شملت “ميتز وثماني بلديات مجاورة”، لكنها جاءت دون إظهار وجود تهديد يبرر هذه الرقعة الجغرافية الواسعة، وأكدت عدم تقديم المحافظ دليلا على استحالة الحفاظ على النظام العام دون اللجوء إلى هذه التقنية.
ووافق مقدمو الدعوى—منهم اتحاد المحامين الفرنسي، واتحاد القضاة، وجمعية الدفاع عن الحريات الدستورية—على القرار، معتبرين أن القرار يمثل تعديا خطيرا على الحق في الخصوصية، حرية التجمع والتنقل.
من جهة أخرى، دعمت المحكمة قرارا مشابها صادرا عن محافظ منطقة الراين الأسفل، معتبرة أن نطاق المراقبة باستخدام الطائرات بدون طيار هناك كان محدودا ويغطي مناطق ذات سوابق من التجاوزات الأمنية، مما يسمح لقوات الدرك برصد وتوجيه استجابة أمنية فعالة.
