تشهد أسعار الحديد في مصر حالة من الاستقرار النسبي مع بداية سبتمبر 2025 بعد فترة من التذبذب والارتفاعات الكبيرة التي أصابت سوق مواد البناء خلال الأشهر الماضية، مما أعطى الأمل للمستهلكين والمستثمرين في القطاعات العقارية والبناء على حد سواء.
بحسب بيانات رسمية صادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، تراوح سعر طن الحديد بين 38,000 جنيه و38,823 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع لكبرى الشركات مثل حديد عز الذي تصدر قائمة الأسعار، وحديد بشاي، وحديد المصريين، في حين سجل حديد الجارحي أقل الأسعار بحوالي 36,000 جنيه. ويبلغ سعر الحديد للمستهلك النهائي بين 39,000 و40,000 جنيه وفقًا لمناطق التوزيع الجغرافية وشركات البيع المحلية.
وفي تفاصيل أكبر، سجل سعر طن حديد عز 38,823 جنيهًا، وهو الأعلى بسبب الجودة الكبيرة وحجم الإنتاج الهائل للشركة، مع وجود فجوة سعرية بنحو 3,000 جنيه مقارنة بحديد حديد المراكبي الذي بلغ سعر الطن فيه حوالي 37,500 جنيه، وحديد العشري المسجل عند ما يقرب من 36,200 جنيه. أما الحديد الاستثماري فبلغ سعره في السوق نحو 35,994 جنيه، في تباين واضح بين أسعار الحديد للاستثمار والاستهلاك المباشر.
في هذا السياق، يرى خبراء في قطاع مواد البناء، أن الاستقرار في أسعار الحديد هو مؤشر إيجابي على بداية تعافي السوق من الضغوط العالمية على المواد الخام، خاصة بعد استقرار أسعار خامات الحديد مثل الخردة العالمية وانخفاض تكاليف النقل والطاقة. كما أن الأمل معقود على استمرار هذا الاتجاه مع تحسن السياسات الحكومية الاقتصادية وزيادة الاهتمام بتنمية قطاع البناء والتشييد الذي يشكل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر ويوفر فرص عمل لقطاع واسع من المهنيين والحرفيين.
ومع ذلك، تشهد بعض مناطق مصر مثل القاهرة والإسكندرية وبني سويف زيادة طفيفة في أسعار الحديد بالسوق المحلية نتيجة ارتفاع تكاليف التوزيع وارتفاع الطلب بسبب المشاريع العمرانية الجديدة. كما تحاول الجهات الرقابية محاربة الاحتكار وتخزين المواد الأساسية لمنع رفع الأسعار بشكل مفاجئ يؤثر على المستهلك النهائي.
فيما يخص الأسمنت، الذي يشكل المادة الأساسية الأخرى في البناء، استقرت الأسعار عند مستويات مماثلة، حيث تراوح سعر طن الأسمنت الرمادي بين 3,350 جنيهًا و4,110 جنيهًا حسب نوع الشركة المنتجة، وهو ما ساعد في الحفاظ على استقرار نسبي لتكلفة تشييد المشروعات.
البنك المركزي المصري ومن خلال تقارير رسمية، يؤكد أن معدل التضخم السنوي هو أحد العوامل المؤثرة في تكلفة مواد البناء، حيث يتوقع أن ترتفع أسعار بعض السلع المرتبطة بالحديد في الشهور القادمة، إذا ما استمرت الضغوط العالمية وعدم استقرار الأسواق الدولية. ولهذا، أصبح من الضروري أن تعتمد الشركات على استراتيجيات شرائية تحسبًا لتغيرات الأسعار مع ضرورة التنوع في مصادر التوريد.
تعمل الحكومة المصرية من جانبها على تطوير السياسات التموينية والجمركية التي تحد من ارتفاع أسعار الحديد، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري، بالإضافة إلى دعم الصناعات الوطنية المنتجة للحديد وتعزيز المنافسة، بهدف الحد من التبعية للأسواق العالمية والتقلبات التي تتعرض لها.
للخلاصة، تثبت البيانات أن أسعار الحديد في مصر حاليا مستقرة على مستويات مرتفعة لكنها بدون ارتفاعات مفاجئة، وهذا يمثل مرحلة من الاستقرار بالنسبة للسوق العقاري ومتطلبات البناء، حتى إن بعض التقارير تشير إلى إمكانية التراجع الطفيف مع بداية الربع الأخير من 2025، وبذلك ينتظر السوق مزيداً من التطورات حسب العرض والطلب وتغيرات الأسعار العالمية والمحلية.
عناوين مثيرة لم تُنشر من قبل عن أسعار الحديد في مصر:
“فجوة سعرية تصل إلى 3 آلاف جنيه.. حديد عز يتصدر الأسعار بمقابل حديد الجارحي”
“هل أسعار الحديد في مصر على أبواب التراجع؟ توقعات مهمة مع بداية الربع الأخير”
“38 ألف جنيه للطن.. استقرار أسعار الحديد وسط مخاوف من ارتفاع مفاجئ”
“حالة استقرار مع قلق.. كيف يؤثر سعر الحديد اليوم على السوق العقاري والتشييد؟”
“التوزيع والاحتكار يرفعان الأسعار في بعض المحافظات.. رقابة حكومية مشددة على الحديد”
“كيف تنجح السياسة الحكومية في كبح جماح ارتفاع الحديد؟”
“بين حديد الاستثمار والتسليح.. تفاوت أسعار يُربك تجار مواد البناء”
تلك العناوين تبرز الفوارق السعرية والتحديات التي تواجه سوق الحديد، كما تسلط الضوء على أهمية الاستقرار لمن يخططون للبناء والمشاريع، مما يجعل هذا التقرير مفيدًا ومثيرًا للقراء المهتمين بالاقتصاد العقاري والأسواق المحلية.تشهد أسعار الحديد في مصر استقرارًا نسبيًا خلال سبتمبر 2025 بعد فترة من التذبذب والتقلب، مع متوسط سعري يتراوح بين 38,000 و39,000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع. وفق تصريحات رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، تستمر الأسعار عند مستوياتها منذ الشهرين الماضيين، وسط توقعات بتحرك طفيف لاحقًا ضمن توجهات السوق والعوامل الاقتصادية المحلية والعالمية.
أسعار الحديد لشركات كبرى مثل حديد عز سجلت 38,800 جنيه والجارحي 36,000 جنيه، بينما وصل سعر طن الحديد لدى الموزعين إلى مستويات بين 39 و40 ألف جنيه، ما يعكس فروقًا سعرية بين المصنع والمستهلك حسب نوعية الشركة ومكان التوزيع. صادرات واستثمارات القطاع تحدث توازنًا في العرض والطلب رغم التحديات.
يرى محللون أن هذا الاستقرار مرحلي ويعتمد على سعر خامات الحديد العالمية وتقلبات سوق الطاقة التي تؤثر مباشرة على تكاليف التصنيع والنقل. كما تُلقى الرقابة الحكومية ورقابة الأسواق دورًا في منع الاحتكار والتجار من رفع الأسعار غير المبرر، بهدف حماية المستهلكين وخاصة مشتركي البناء والمتعاملين في القطاع العقاري الذي يساهم بنحو 20% من الناتج المحلي.
على صعيد آخر، تباينت الأسعار بحسب المناطق، حيث سجلت بعض المحافظات ارتفاعات طفيفة نتيجة عوامل محلية كتكاليف النقل وازدحام الطلب متأثرة بمشروعات الإسكان والتنمية العمرانية.
في سياق متصل، بقيت أسعار الأسمنت مستقرة عند مستويات تقارب 4,100 جنيه للطن الرمادي، مع تفاوت متواضع بين العلامات التجارية، مما ساهم في استقرار تكلفة مواد البناء عموماً.
تعمل الحكومة على ضبط سوق الحديد عبر تنويع موارد الإنتاج ودعم الصناعات المحلية، مع تشجيع الشفافية في التسعير والتوريد لمنع الأزمات المستقبلية، وذلك ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاحتواء التضخمي.
تظل متابعة أسعار الحديد مهمة لهواة البناء والمستثمرين، لما لها من تأثير مباشر على تكلفة المشاريع العقارية والتجارية، خاصة في ظل أهمية الحديد كإحدى أهم مدخلات التشييد والبناء.
