تشهد أسعار زيت التموين في مصر استقراراً نسبياً مع بداية شهر سبتمبر 2025 وسط تحركات حكومية مستمرة لضبط الأسواق وتأمين السلع الأساسية للمواطنين خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق الدولية.
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسمياً عن أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر والتي تشمل زجاجات زيت الخليط بعبوة 800 مل بسعر 30 جنيهًا للعبوة الواحدة، مع حد أقصى لتوريد أربعة زجاجات لكل بطاقة تموين. ويستلم كل مواطن مؤهل ضمن منظومة الدعم زجاجة زيت بكمية 800 مل ضمن الحصة الشهرية، بالإضافة إلى كيلو سكر معبأ بسعر 12.60 جنيه، ودقيق معبأ بسعر 18 جنيهًا، وسلع أخرى متنوعة تشمل المنظفات والألبان والمعلبات. ويشمل الدعم وجود سلع أساسية تحقق استقرارًا نسبيًا في الأسعار مقارنة ببعض الأسواق التجارية الحرة.
في مقابلات رسمية، أكد د. شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية توفير المنتجات التموينية الأساسية بأسعار مدعمة، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة لمواجهة الغش التجاري وضمان جودة السلع التموينية. وأشار إلى أن هناك مخزون استراتيجي يكفي لتغطية استهلاك المواطنين لأكثر من ستة أشهر، مما يضمن استقرار الأسعار وعدم تذبذبها بسبب الأزمات العالمية. كما نوه الوزير إلى حرص الوزارة على تطوير منظومة التموين عبر تحديث بيانات المستفيدين والتوسع في استخدام تكنولوجيا الدفع الإلكتروني لتسهيل عمليات الصرف.
على صعيد أسعار الزيوت خارج منظومة التموين، شهدت الأسواق تراجعًا ملحوظًا في أسعار عبوات زيت الطعام بأنواعها المختلفة، جراء مبادرات شركات الزيوت الكبرى لتخفيض الأسعار لنسبة تتجاوز 15% في بعض المنتجات. فمثلاً، سعر عبوة زيت الخليط سعة 700 مل انخفض إلى ما بين 47 إلى 50 جنيهًا حسب النوع والماركة، مقارنة بأسعار سابقة تراوحت بين 60 إلى 73 جنيهًا. ويهدف هذا التوجه لتخفيف العبء المعيشي عن كاهل المواطنين وسط ارتفاع تكاليف المعيشة، وتزامن هذه التخفيضات مع جهود وزارة التموين لضبط الأسواق ومنع الاحتكار.
هذه التعديلات في أسعار الزيوت والسلع التموينية جاءت في ظل ضغوط اقتصادية عالمية أثرت على سلاسل التوريد وأسعار المواد الغذائية، ونقلت مصر جزءًا من هذه الضغوط إلى الأسواق العالمية، مما اضطر الحكومة إلى الدفع باتجاه زيادة المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية وتقليل أثر التقلبات العالمية على المستهلك المحلي.
تجدر الإشارة إلى أن مبيعات الزيت التمويني ضمن منظومة الدعم تستحوذ على نسبة كبيرة من استهلاك الأسر المصرية، مما يعني أن استقرار أو تغير أسعار هذه السلعة الحيوية يؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسرة ويشكل محور اهتمام المواطنين، خاصة مع ارتفاع أسعار الزيوت النباتية في الأسواق الحرة والتجار والمخابز.
في مناطق عديدة مثل الإسكندرية وبني سويف والمنيا، أصدرت حكومات المحافظات تعليمات لضبط أسعار الزيت في المنافذ التجارية وتكثيف الرقابة التموينية وخاصة في المخابز ومحلات السوبر ماركت، حيث تم تحرير عدة مخالفات للمخالفين الذين يحاولون رفع الأسعار أو تخزين المنتجات المدعمة للاتجار بها في السوق السوداء. كما تم إطلاق منافذ متنقلة للسلع الغذائية بأسعار مخفضة في القرى والأحياء الشعبية لتمكين المواطنين من الحصول على مستلزماتهم بأقل تكلفة ممكنة.
وفيما يخص آلية صرف السلع التموينية عن شهر سبتمبر، فإن وزارة التموين شددت على استمرار الصرف حتى نهاية الشهر الحالي من خلال أكثر من 40 ألف منفذ تمويني في مختلف محافظات الجمهورية، تشمل بقالات التموين، المجمعات الاستهلاكية، ومتاجر “جمعيتي”، وذلك لتسهيل وصول الدعم للمواطنين المستحقين بأعلى جودة ممكنة.
وفي إطار سعي الحكومة المصرية لتحسين منظومة التموين، تعمل وزارة التموين على تحديث بيانات البطاقة التموينية بشكل دوري لضمان وصول الدعم للأسر الفقيرة والمستحقة فقط، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الاستغلال في منظومة الدعم، والتي تعتبر ركيزة أساسية في حماية الفئات الأكثر احتياجاً.
