في فجر الجمعة 12 سبتمبر 2025، قامت قوات الأمن التونسية بفض “اعتصام الصمود” أمام مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس باستخدام القوة، بعد ستة أيام من استمراره.
تفاصيل فض اعتصام الصمود أمام السفارة الأمريكية
أعلنت الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، المنظم الرئيسي للاعتصام، أن القوات اقتحمت الموقع حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، واعتدت على المعتصمين، واقتلعت الخيام، محملة السلطات مسؤولية أي تعرض للإصابات أو الاعتقالات.
ووصف المنظمون الحادث بأنه “اعتداء على حرية التعبير والتضامن مع غزة”، مؤكدين أن الاعتصام كان سلمياً ومخططاً ليستمر أسبوعاً كاملاً.
بداية الاعتصام: تضامن مع غزة ورفض التدخل الأمريكيبدأ الاعتصام مساء الأحد 7 أو 8 سبتمبر 2025، بدعوة من الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع وتنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، وشارك فيه عشرات النشطاء والجمعيات الحقوقية.
جاء الاحتجاج تنديداً بالدعم الأمريكي “لحرب الإبادة” في غزة، ودعماً لـ”أسطول الصمود العالمي” الذي يحاول كسر الحصار الإسرائيلي عن القطاع منذ 18 عاماً، مع انتقاد “مشروع قانون استعادة الديمقراطية في تونس” الذي يُعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية.
وأكد المتحدث باسم الشبكة صلاح المصري أن “رفاقنا يواجهون العدو في البحر، ونحن نواجه شريكه على البر”، داعياً التونسيين إلى المشاركة لتصعيد الضغط الشعبي.
يأتي الاعتصام في سياق حملات سابقة في تونس، مثل مقاطعة كارفور ومواجهات داخل فروعها تضامناً مع غزة، ويعكس رفضاً شعبياً متزايداً للسياسات الأمريكية، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية حول أسطول الحرية الذي انطلق من موانئ إسبانيا والمغرب وليبيا.
بيان تنسيقية العمل المشترك:
وأصدرت تنسيقية العمل المشترك بياناً يدين “الاعتداء”، مطالبة بتحقيق فوري وإطلاق سراح أي معتقلين، وأكدت استمرار النضال “بكل الوسائل السلمية” رداً على “القمع”.
ولم يُبلغ عن إصابات جسدية، لكن الشبكة حذرت من “تصعيد التوترات” إذا استمرت السلطات في قمع الاحتجاجات.
من جانبها لم تصدر الحكومة التونسية أي تعليق رسمي فوري من الرئاسة أو وزارة الداخلية، لكن مصادر أمنية أشارت إلى أن الفض كان “للحفاظ على الأمن العام”، مع الإشارة إلى أن الاعتصامات أمام الجهات الدبلوماسية تخضع لقيود قانونية.
ويُرى هذا في سياق سياسة الرئيس قيس سعيد الصارمة تجاه الاحتجاجات منذ 2021.
موقف السفارة الأمريكية
من جانبها السفارة الأمريكية لم يُسجل رد رسمي، لكن الاعتصام كان موجهاً ضد سياسات واشنطن، التي وصفتها الشبكة بـ”التواطؤ في الإبادة”.
فيما أعربت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش عن قلقها من قمع الاحتجاجات السلمية في تونس، مشيرة إلى أنها تنتهك حرية التعبير.
ورحبت حركات تضامن فلسطينية في المغرب ولبنان بالاعتصام قبل فصه، معتبرة إياه “جزءاً من الطوفان العالمي” ضد الحصار
