أكدت مصادر متعددة تنفيذ حكم الإعدام شنقا في الكويت بحق خالد إبراهيم الحرفان (نقيب في الجيش الكويتي)، المدان بقتل أحمد ناصر الجلال، بعد استنفاد جميع درجات التقاضي وتأييد الحكم من محكمة التمييز.
في الوقت نفسه، أوقف تنفيذ حكم إعدام آخر بحق المدان عبدالعزيز العازمي بعد تنازل أولياء الدم عن القصاص مقابل دية.
هذه التطورات تأتي في سياق حملة إعدامات مكثفة في الكويت منذ 2024، حيث نفذت السلطات أكثر من 50 إعداما، معظمها في جرائم قتل عمد، وسط انتقادات دولية من منظمات حقوقية.
قضية خالد إبراهيم الحرفان:
تنفيذ حكم الإعدامتفاصيل الجريمة: وقعت الجريمة في 22 أغسطس 2024 في منطقة هدية جنوب الكويت، حيث طعن الحرفان (نقيب في الجيش) الضحية أحمد ناصر الجلال (شقيق النائب السابق متعب الجلال) بسكين أثناء مشاجرة، مما أدى إلى إصابات قاتلة أودت بحياة الجلال.
سلم الحرفان نفسه للشرطة بعد الواقعة، واعترف بالجريمة، التي وصفت بـ”القتل العمد” بناء على تقارير الطب الشرعي التي أكدت الإصابات المهلكة (طعنات في الصدر والرقبة).
و أحالت النيابة العامة الكويتية المتهم إلى محكمة الجنايات في أكتوبر 2024، حيث أجري فحص طب نفسي في نوفمبر 2024 أثبت سلامة عقله وإدراكه لتصرفاته. في 2 ديسمبر 2024، حكمت محكمة الجنايات برئاسة المستشار نايف الداهوم بالإعدام (القصاص)، مع تعويض مدني قدره 100 ألف دينار كويتي لأسرة الضحية.
وتم تأييد الحكم في الاستئناف ومحكمة التمييز في أغسطس 2025، بعد رفض أي عفو أو تنازل من أولياء الدم (عائلة الجلال)، الذين طالبوا بالعدالة الكاملة.
وأعلن عن الإعدام الخميس 11 سبتمبر 2025 في سجن التنفيذ الجنائي، وفقا لإجراءات النظام الكويتي الذي ينفذ الأحكام شنقا في جرائم القتل.
أصدرت وزارة الداخلية بيانا رسميا يؤكد “التزام الدولة بتطبيق القانون لردع الجرائم”، وأشارت إلى أن الحرفان كان مدركا تماما لأفعاله.
ردود الفعل: عائلة الحرفان تبرأت من ابنها في أغسطس 2024، واصفة الجريمة بـ”تصرف فردي نكراء”، مع تعزية لعائلة الجلال. عائلة الضحية رحبت بالحكم كـ”عدالة متأخرة”، وسط تغطية إعلامية واسعة في الكويت بسبب صلة الضحية بعائلة سياسية.
هذه الأحداث تعكس التوازن بين تطبيق القانون والرحمة في النظام الكويتي، وسط حملة أمنية لمكافحة الجريمة. إذا كان لديك تفاصيل إضافية أو تريد تحليلا لقضايا مشابهة، أخبرني!
