شهدت اسواق الزيت في مصر تقلبات ملحوظة خلال عام 2025، حيث تراوح سعر زيت الطعام بين فترات ارتفاع وانخفاض، متأثرًا بعدة عوامل داخلية وخارجية انعكست على المستهلك النهائي. وأظهرت بيانات حديثة أن سعر اللتر الواحد من زيت عباد الشمس قفز خلال الأشهر الماضية إلى نحو 93.5 جنيه، بزيادة حوالي 6.24 جنيه مقارنة بالفترة السابقة، كما ارتفع سعر زيت الذرة إلى حوالي 113 جنيه للتر، بزيادة بلغت نحو 11 جنيهًا، ما أثار مخاوف عديدة لدى الأسر المصرية التي تعتمد على هذه الزيوت كسلع أساسية في تحضير الطعام.
يرجع السبب في هذه الزيادات إلى عدة عوامل متشابكة، بداية من ارتفاع الأسعار العالمية للزيوت النباتية بسبب اضطرابات في الإنتاج العالمي نتيجة لتقلبات مناخية وحصار في بعض مناطق الإنتاج، وانتهاء بارتفاع تكاليف النقل والتوريد نتيجة زيادة أسعار الوقود. كذلك لعبت السياسات المحلية دوراً في ذلك، إذ تم تسجيل تحديات في سلسلة التوريد، بالإضافة إلى انتقادات موجهة للحكومة بسبب ضعف الرقابة وغياب الإجراءات الكفيلة بمنع جشع بعض الموردين والموزعين الذين يستغلون الظروف ويزيدون الأسعار بصورة غير مبررة.
الحكومة المصرية حاولت التوسط في تخفيف الضغوط على السوق من خلال الإعلان عن تثبيت أسعار بعض السلع التموينية لفترات، والتدخل بضخ كميات إضافية في الأسواق لضبط الأسعار، لكنها تواجه تحديات كبيرة أمام الطلب المتزايد وعدم استقرار السوق العالمي الذي ينذر بمزيد من التقلبات مستقبلاً.
على مستوى المستهلك، أبدى الكثيرون استياءهم من ارتفاع أسعار الزيت، حيث أصبح هذا الارتفاع يشكل عبئًا إضافيًا على ميزانيات الأسر التي تعيش في ظل صعوبات اقتصادية متزايدة، مما أثار نقاشاً واسعاً في وسائل الإعلام عن تأثير هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
فيما يتعلق بزيوت المحركات والشحومات، شهدت الأسعار أيضاً ارتفاعات ملحوظة، حيث وصل سعر بعض زيوت السيارات مثل زيت موبيل 1 لمسافة 10,000 كم إلى نحو 475 جنيهًا، وزيوت كاسترول إلى أسعار تجاوزت 300 جنيه، وهو ما يعكس موجة رفع أسعار واسعة وغير مقتصرة على زيوت الطعام فقط، بل تشمل المواد الصناعية التي تؤثر بدورها على قطاعات اقتصادية أخرى.
هذه التطورات دفعت بعض الخبراء إلى التحذير من استمرار ارتفاع معدلات التضخم على السلع الأساسية، داعين إلى ضرورة اتخاذ خطوات استراتيجية لدعم الإنتاج المحلي، وتنظيم السوق بشكل أفضل للحد من المضاربات التي تزيد من معاناة المستهلكين.
