في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية والدبلوماسية، طالب الصحفي والمحلل الإسرائيلي أيدي كوهين الحكومة المصرية بسداد تعويضات مالية بقيمة 52 مليار دولار عن أملاك اليهود التي يقول إنها مصادرة في مصر منذ عقود. هذا المطالبة العلنية أثارت تساؤلات حول خلفيات القضية، الأبعاد القانونية، وتأثير هذه المطالبات على العلاقات المصرية-الإسرائيلية والسياسات الداخلية المصرية.
خلفية مطالبة أيدي كوهين
يُعرف أيدي كوهين بشخصيته المثيرة للجدل، وما يثيره من قضايا سياسية حساسة تتعلق بالتاريخ والجغرافيا السياسية للمنطقة. ويعود موضوع التعويضات إلى مصادرة الأملاك التي تعود ليهود مصر، وخاصة منذ الخمسينيات والستينيات، عندما شهدت البلاد موجة من الانقسامات السياسية والتوترات مع إسرائيل أدت إلى مغادرة عدد كبير من اليهود المصريين، ومصادرة أملاكهم بشكل رسمي أو غير رسمي.
كوهين، من خلال مطالبه الأخيرة، دعا الحكومة المصرية إلى تقديم تعويضات مالية ضخمة لما وصفه بـ”الظلم التاريخي” تجاه الجالية اليهودية في مصر، بحسب تقارير إعلامية وأحاديث متلفزة له خلال الأشهر الماضية. ويذكر أن كوهين لم يقدم بعد تفاصيل قانونية واضحة حول كيفية حساب هذا المبلغ أو الآليات التي قد تعتمد عليها مصر في الوفاء بهذا الطلب.
السياق القانوني والسياسي
القضية ليست جديدة من حيث المبدأ، فقد سبق وشهدت علاقات مصر مع بعض الدول والمنظمات اليهودية في الخارج نقاشات حول تعويضات الأملاك، ولكن المطالبة بهذا الحجم والكشف عنها بشكل علني يعيد النقاش إلى الساحة بقوة.
القانون الدولي يشير إلى أن تعويضات الأملاك تندرج ضمن اتفاقات تسوية النزاعات أو المفاوضات الثنائية للعودة إلى العلاقات الطبيعية، إلا أن مصر لم تقم بأي مفاوضات علنية مع أي جهة يهودية ممثلة رسمياً لتحقيق هذا الأمر منذ سنوات طويلة.
سياسياً، تأتي هذه المطالبة في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية الإسرائيلية تحركات دبلوماسية مختلفة، ومع أهمية مصر كمحور رئيسي في الشرق الأوسط، قد تؤدي مثل هذه المطالبات إلى توتر سياسي يزيد من حساسية التعاون بين الطرفين.
ردود الفعل المصرية الداخلية
داخل مصر، قوبلت مطالبات كوهين برفض رسمي وشعبي واسع. الحكومة المصرية أكدت أكثر من مرة أن أملاك اليهود التي تم مصادرتها في فترات سابقة تخضع للقوانين الوطنية، وتمت في سياق سياسي واجتماعي حساس، ولا يجوز الخوض فيها كقضية تفاوضية أو مطالب تعويضات.
أصوات سياسية وشعبية أكدت أن أي تعويضات مالية ضخمة قد تفتح الباب أمام قضايا أخرى، ما يهدد الاقتصاد المصري ويشغل الرأي العام بقضايا قديمة على حساب الأولويات الوطنية والتنموية.
كما خرجت تحليلات صحفية ومؤرخون مصريون للتأكيد على أن اليهود الذين غادروا مصر اختاروا ذلك بشكل طوعي في غالبية الأحوال، وأن ما حدث من استيلاء على أملاك كان مرتبطاً بظروف سياسية معقدة وصفها البعض بأنها مرحلة انحسار للجاليات الأجنبية في الشرق الأوسط عامة.
الأبعاد الدولية والعلاقات الإقليمية
هذا التصعيد الإعلامي الذي يقوده أيدي كوهين قد يكون له أهداف أخرى تتجاوز التعويضات المالية، منها التأثير على الملف الفلسطيني الإسرائيلي، وتحريك ملف حقوق الأقليات في العالم العربي بشكل يضع ضغوطًا أكبر على الدول فيها.
دول عربية عدة قد تراقب هذه التطورات بحذر، خصوصاً أن أي مطالبات مالية أو سياسية من هذا النوع قد تفتح ملفات مشابهة تتعلق بجاليات يهودية أو غيرها، ما قد يربك الاستقرار الداخلي لبعض الدول.
من الجانب الآخر، تدعو بعض الأصوات في إسرائيل والمجتمع الدولي إلى التعامل بحذر مع مثل هذه القضايا لتفادي تفجير ملفات تاريخية وتعميق الانقسامات، وتأكيد أهمية التفاهم والتعايش السلمي في المنطقة.
السيناريوهات المقبلة
تصعيد سياسي ودبلوماسي: مطالبات كوهين يمكن أن تؤدي إلى فتح باب نزاعات قانونية أو سياسية، لا سيما إذا رُفعت إلى محاكم دولية أو مؤسسات حقوقية.
رفض رسمي وحوار محدود: من المرجح أن ترفض الحكومة المصرية المطالبة رسمياً، لكنها قد تعمد إلى فتح قنوات حوار دبلوماسي مغلقة للحد من التوتر.
تأثير على العلاقات الثنائية: يمكن أن يؤثر الموقف على التعاون في ملفات مثل الأمن الحدودى، مكافحة الإرهاب، والتبادل التجاري بين مصر وإسرائيل.
فتح ملفات تاريخية أخرى: قد تلقي الضغوط الدولية الضوء على ملفات أخرى متعلقة بالجاليات اليهودية في المنطقة، أو قضايا مثيلة تتعلق بأملاك ومستحقات لجاليات أخرى.
خاتمة
مطالبة أيدي كوهين بـ52 مليار دولار تعويضات لأملاك اليهود في مصر هي قضية تمزج بين التاريخ، القانون، والسياسة، وتعكس تعقيدات المنطقة التي لم تُحل الكثير من ملفاتها القديمة. تبقى التحديات أمام مصر في كيفية إدارة هذه المطالبات، وضمان عدم استغلالها للتأثير على سيادتها واستقرارها، بينما يستمر الإعلام الدولي في مراقبة هذه القضية باهتمام كبير.
