اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، لمتابعة مستجدات الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، وخاصة أداء القطاع المصرفي والجهود المبذولة لتعزيز الموارد من النقد الأجنبي.
وصرح المستشار محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول الإجراءات الحكومية لتعزيز الحصيلة الدولارية، لا سيما من الموارد المحلية، واستعراض مؤشرات تدعيم احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.
وأكد محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع، أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسيا خلال شهر أغسطس 2025، وهو ما مكن الدولة من تغطية كافة الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي في الاحتياطيات. كما أشار إلى أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال ضمن الحدود الآمنة، في ضوء المعايير الدولية.
واستعرض الاجتماع كذلك جهود الحكومة في خفض معدلات التضخم، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية العامة.
وفي هذا السياق، شدد الرئيس السيسي على ضرورة التركيز على رفع مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتوفير الموارد التمويلية اللازمة لدعم جهود التنمية الشاملة، مع ضمان استمرار إتاحة الدولار بالشكل الكافي في الأسواق، بما ينعكس على استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية.
كما أكد الرئيس أهمية الاستمرار في تنفيذ سياسة سعر الصرف المرن، بما يساهم في تعزيز ثقة الأسواق والمستثمرين، ويواكب المتغيرات العالمية في ظل التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة.
