كشف مسؤولون مصريون، اليوم الجمعة، عن إحباط محاولات إسرائيلية لاستهداف قيادات من حركة حماس داخل الأراضي المصرية، مؤكدين أن أي اعتداء من هذا النوع سيعد انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وإعلانا للحرب، لن تتهاون القاهرة في الرد عليه.
وبحسب تقرير حصري نشره موقع Middle East Eye، فإن الاستخبارات المصرية تمكنت في وقت سابق من إفشال مخطط إسرائيلي لاستهداف شخصيات قيادية من حماس كانت موجودة في القاهرة، وذلك خلال جولات مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل والحركة على مدار العامين الماضيين.
المخطط الإسرائيلي… وتحذير مصري واضح
أشار التقرير إلى أن إسرائيل درست جديا تنفيذ عملية اغتيال داخل العاصمة المصرية، دون الكشف عن أسماء المستهدفين أو تفاصيل عملية التنفيذ. لكن مصادر مصرية أكدت أن السلطات الأمنية تعاملت مع هذه المعلومات بأقصى درجات الجدية، وأرسلت تحذيرا رسميا لتل أبيب يفيد بأن تنفيذ أي هجوم على الأراضي المصرية سيكون بمثابة “إعلان حرب”.
في سياق الهجوم على الدوحة
ويأتي الكشف عن هذا المخطط بعد أيام من الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، والذي استهدف مباني يعتقد أنها كانت تؤوي قيادات من حماس. وقد أثار الهجوم غضبا عربيا واسعا، واعتبر تصعيدا خطيرا يهدد بتوسيع رقعة النزاع خارج حدود غزة.
ورغم تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن حكومته “ستلاحق حماس أينما كانت”، فإن الرد المصري كان حاسما. مسؤول أمني مصري أوضح أن الهجوم على الدوحة لم يمر عبر المجال الجوي المصري، ولم يتم التنسيق بشأنه لا مع القاهرة ولا مع واشنطن، ما زاد من التوتر بين الجانبين.
أكدت مصادر مطلعة لقناة العربية أن مصر قررت خفض التنسيق مع إسرائيل حتى إشعار آخر، مع إعادة ترتيب الاتصالات الأمنية بين البلدين، كرد فعل على الهجوم الإسرائيلي على مجمع سكني في العاصمة القطرية الدوحة يوم 9 سبتمبر 2025، الذي استهدف قادة كبار في المكتب السياسي لحركة حماس.
هذا القرار يعد خطوة نادرة في العلاقات المصرية-الإسرائيلية، التي تعتمد تاريخيا على التنسيق الأمني الوثيق في سيناء وغزة، ويأتي وسط إدانات إقليمية واسعة للهجوم الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص، بما في ذلك ابن خليل الحية (رئيس المكتب السياسي لحماس) وموظف مكتبه، بالإضافة إلى ضابط أمن قطري وإصابات مدنيين.
توتر العلاقات المصرية الإسرائيلية
تفاصيل قرار مصرأعلنت المصادر أن القاهرة “قررت خفض التنسيق مع إسرائيل حتى إشعار آخر”، مع التركيز على إعادة ترتيب الاتصالات الأمنية، بما في ذلك الاجتماعات الدورية حول الحدود المشتركة في رفح وسيناء، والتنسيق في مكافحة الإرهاب والتهريب. هذا يشمل تعليق بعض الاجتماعات المشتركة وتقليل مستوى التواصل اليومي، لكن دون قطع كامل للعلاقات الدبلوماسية أو الأمنية الطارئة.
أسباب القرار المصري
الهجوم الإسرائيلي يعتبر انتهاكا لسيادة قطر، الشريك الرئيسي لمصر في الوساطة بين إسرائيل وحماس منذ أكتوبر 2023. مصر ترى فيه “تصعيدا متهورا” يهدد جهود وقف إطلاق النار في غزة، حيث كانت القاهرة والدوحة تعدان لجولة جديدة من المفاوضات حول الاقتراح الأمريكي (هدنة 60 يوما مقابل إطلاق 48 رهينة إسرائيليا).
تعزيزات عسكرية على الحدود ومخاوف من تهجير
ضمن هذا السياق، أعربت مصر عن قلقها من محاولات إسرائيل تحميلها مسؤولية مستقبل قطاع غزة، خاصة في ظل حديث متكرر في الإعلام الإسرائيلي عن “الخيار المصري” لحل أزمة غزة، والذي يتضمن تهجير الفلسطينيين إلى شمال سيناء.
وفي أغسطس 2025، نشرت القاهرة أكثر من 40 ألف جندي على الحدود مع قطاع غزة، في خطوة استباقية لمنع أي اختراق أو تدفق جماعي للاجئين.
ويحذر المراقبون من أن أي عملية اغتيال تنفذها إسرائيل داخل الأراضي المصرية، قد تؤدي إلى تدهور كبير في العلاقات بين البلدين، وتضع مصر في موقف محرج إقليميا، مما قد يفقدها دورها التقليدي كجسر تواصل مع الفصائل الفلسطينية.
خلفية العلاقة المصرية – الإسرائيلية
رغم أن مصر كانت أول دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979، فإن العلاقات بين البلدين تمر بمنعطف حساس منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023. ويرى مراقبون أن محاولات تجاوز مصر أمنيا ودبلوماسيا قد تؤدي إلى أزمة ثقة طويلة الأمد، خصوصا إذا ما تكررت محاولات الاختراق الأمني الإسرائيلي داخل أراضيها.
