يشهد سوق السكر في مصر تقلبات مستمرة في الأسعار خلال عام 2025، وسط عدة عوامل مؤثرة تشتمل على العرض والطلب المحليين، بالإضافة إلى التغيرات العالمية في أسعار السكر. سجل السعر في بعض الفترات استقرارًا نسبيًا، لكنه ارتفع خلال أشهر أخرى، ما يضع الأسر المصرية أمام تحديات اقتصادية حقيقية في ظل احتياجهم الدائم لهذا المنتج الأساسي.
بحسب البيانات الرسمية الصادرة في يونيو 2025، بلغت أسعار السكر المعبأ في الأسواق المصرية في المتوسط حوالي 35.27 جنيه للكيلو، مع وجود تباين محدود بين أقل سعر 34.94 جنيه وأعلى سعر 35.54 جنيه، وهو ما يعد استقرارًا نسبيًا مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت تقلبات حادة. ولكن هذا الاستقرار لم يستمر طويلاً وسط ارتفاع الأسعار عالميًا، حيث سجل سعر الكيلو في الأسواق المحلية نحو 48 جنيهًا في بعض المناطق، بينما وصل في السوق الموازية إلى حوالي 50 جنيهًا، متأثرًا باضطرابات الإنتاج العالمي وعوامل الطقس التي أثرت على المحاصيل في دول مثل الهند وتايلاند، اللتين تعدان من أكبر المصدرين للسكر في العالم.
وتواجه مصر فجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، ما يدفعها إلى زيادة واردات السكر في محاولة لسد النقص ومواجهة الطلب المتزايد. هذا النقص يتأتى من عدة أسباب من بينها تحديات الإنتاج الزراعي وارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى العوامل المرتبطة بصناعة السكر محلياً مثل استخدام موارد البنجر وقصب السكر، وكذلك المشكلات المرتبطة بالاحتكار والتخزين غير القانوني الذي يرفع الأسعار.
حكومة مصر بدورها اتخذت عدة إجراءات لمحاولة ضبط السوق، حيث جرى ضخ كميات إضافية من السكر في الأسواق وتحسين آليات التوزيع من خلال التنسيق مع الجهات المعنية كوزارة التموين والغرف التجارية، بالإضافة إلى تمديد حظر تصدير السكر لفترة جديدة لمنع خروج السكر من السوق المحلية وتقليل النقص الحاصل. لكن يبقى تأثير الأسعار العالمية والطقس على سوق السكر تحدياً يصعب السيطرة عليه بالكامل.
على مستوى المستهلك، يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار السكر التي تضغط على ميزانيات الأسر، خصوصاً في ظل ارتفاع سلع أخرى أساسية مثل الزيت والقمح. هذا الواقع يجعل القضايا المتعلقة بأسعار السكر محل نقاش واهتمام متزايد في وسائل الإعلام وبين صناع القرار، مع دعوات بتطوير القطاع الزراعي والصناعي لضمان الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
لا تزال توقعات السوق خلال الأشهر القادمة متباينة، فبعض الخبراء يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار عالميًا مع إمكانية ارتفاع واردات مصر وتكثيف جهود تحسين الإنتاج المحلي، بينما يرى آخرون أن هناك فرصة للعودة إلى الاستقرار النسبي مع حلول الموسم الزراعي المقبل وتحسين الظروف المناخية.
