أصدرت محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية، السبت 13
سبتمبر 2025، حكمها في قضية مروة يسري عبد الحميد السيد، المعروفة إعلاميًا بـ”ابنة مبارك المزعومة”، حيث قضت المحكمة بالحبس لمدة عامين مع الشغل، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى مصادرة أدوات الجريمة وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة. جاءت هذه الأحكام بعد اتهامات موجهة لمروة تتعلق بسب وقذف الفنانة وفاء عامر وتعمد الإزعاج، وإنشاء حساب إلكتروني بقصد ارتكاب جريمة.
بدأت القضية عندما تقدمت الفنانة وفاء عامر ببلاغ إلى النيابة العامة ضد مروة التي بثت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن اتهامات ومزاعم غير صحيحة ضدها، كما اتهمت مروة أيضاً بنشر معلومات مزيفة حول تورط شخصيات عامة في قضايا فساد بما في ذلك الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث كانت القضايا متشابكة مع اتهامات إضافية بتزوير مستندات. كشفت التحقيقات أن تلك الفيديوهات التي نشرتها مروة كانت تهدف إلى زيادة نسبة المشاهدة على حساباتها، مما دفع النيابة إلى إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها.
خلال جلسات المحاكمة، شهدت القضية عدة تطورات درامية، منها تعرض مروة للإغماء بسبب وضعها الصحي أثناء إحدى الجلسات، مما أدى إلى تعليق المحاكمة مؤقتًا وإعادة جدولتها بعد توفر الظروف الصحية المناسبة. كما طالب دفاع المتهمة، المحامي أحمد مهران، ببراءة موكلته أو على الأقل إلغاء الدعوى، مؤكداً أن هدفها كان الإبلاغ عن قضايا فساد وليست التشهير أو القذف، مضيفاً أنها لم تكن تقصد الإضرار بأي طرف.
رغم طلب الدفاع، أيدت المحكمة الاتهامات وأسست حكمها على الأدلة التي قدمتها النيابة من توثيق الفيديوهات والبلاغات، معتبرة أن التصرفات التي قامت بها المتهمة تسببت في إزعاج المجني عليها ونشرت شائعات وأخباراً كاذبة تهدد سمعتها، مما يستوجب العقوبة الجزائية التي صدرت.
الواقعة سلطت الضوء على قضية تأجيج مواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت أداة للتحريض والإضرار بالأشخاص، خصوصًا مع ضخ معلومات مغلوطة أو اتهامات باطلة تصنع ضجيجًا إعلامياً وتأثيراً اجتماعياً، وهو أمر دفع الكثيرين للمطالبة بضبط المنصات وتنظيمها قانونيًا لمنع استغلالها. كما أثارت القضية جدلاً واسعًا حول مفهوم “الشهرة الإلكترونية” والحدود بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية.
هذا الحكم يأتي في وقت حساس تشهد فيه مصر تطوراً في التعامل مع قضايا التكنولوجيا والإعلام الحديث، مع سياسات متجددة تهدف إلى الحد من إساءة استغلال التواصل الإلكتروني وتعزيز حماية الأفراد من التشهير والجرائم الإلكترونية. وأعرب بعض المراقبين عن استيائهم من العقوبة القاسية بالحبس والغرامة المالية التي فرضت على مروة، مطالبين بمراعاة الجوانب الإنسانية خاصة فيما يتعلق بالحالة الصحية للمتهمة.
وفي ظل التطورات المستمرة، تبقى القضية محط اهتمام إعلامي ورأي عام واسع، ومتابعة دقيقة من قبل الجهات المختصة للموازنة بين حرية التعبير وحماية الحقوق الشخصية، وسط دعوات لتوعية المجتمع بما يترتب على نشر المعلومات المغلوطة عبر الإنترنت.
