في تطور مثير للجدل، كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) ناقش في جلسته الأخيرة خطة حكومية لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة ابتداء من الشهر المقبل، عبر وسائل برية وبحرية وجوية، ما يثير مخاوف من تداعيات إنسانية وسياسية واسعة النطاق.
تفاصيل الخطة ومداولات الكابينيت
بحسب القناة، قدمت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الخطة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أبدى اهتماما بعرضها على وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته المرتقبة إلى تل أبيب يوم الأحد.
ورغم أن القناة لم تكشف تفاصيل الخطة التشغيلية الكاملة، إلا أنها أشارت إلى أن اتصالات سرية جرت مع عدة دول – لم يكشف عن أسمائها – لبحث إمكانية استقبال المهجرين، وسط شكوك داخل إسرائيل بشأن جدوى الخطة وصعوبات تنفيذها على أرض الواقع.
وزيرة الاستخبارات تطالب بضغط على مصر
وفي السياق ذاته، نقلت القناة أن وزيرة المخابرات الإسرائيلية، جيلا جملئيل، طالبت خلال الجلسة بـ”ضرورة إقناع مصر بالسماح بمرور المهجرين الفلسطينيين عبر أراضيها”، مستندة إلى أن مصر “وقعت على اتفاقية جنيف للاجئين”.
لكن رئيس الوزراء نتنياهو رد بتشاؤم واضح، قائلا:
“لا أمل في إقناع المصريين بذلك.”
سياق إقليمي حساس
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الإقليم توترا متصاعدا، خاصة بعد نشر تقارير عن نشر مصر لعشرات الآلاف من الجنود على حدودها مع غزة تحسبا لأي محاولة تهجير قسري، بالإضافة إلى التقارير التي تحدثت عن إحباط مصر لمحاولة إسرائيلية سابقة لاستهداف قادة من حماس على أراضيها.
وينظر إلى أي خطة من هذا النوع على أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، حيث يحظر اتفاق جنيف الرابع نقل السكان قسرا من مناطقهم تحت الاحتلال.
ردود أفعال مرتقبة
لم تصدر بعد مواقف رسمية من السلطة الفلسطينية أو حركة حماس بخصوص هذا التقرير، لكن من المرجح أن يثير ردود فعل دولية وعربية واسعة، في حال تبين أن الخطة قيد التنفيذ الفعلي.
كما يتوقع مراقبون أن تشكل زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نقطة محورية في حسم الموقف الأمريكي من هذه الخطة، خاصة في ظل الضغوط الداخلية والخارجية على إدارة بايدن لضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي.
