استلم البنك المركزي المصري كمية 200 كيلو جرام من السبائك الذهبية التي تم ضبطها وتحويلها إلى سبائك، ليتم إدراجها كرصيد ثابت ضمن أصول الاحتياطي النقدي، في خطوة تمثل مبادرة وطنية فريدة لدعم الاقتصاد المصري.
وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة المالية، استقبل النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، بمقر مكتبه، وزير المالية أحمد كجوك والوفد المرافق له.
وأكد المستشار محمد شوقي أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود النيابة العامة لإدارة المضبوطات وتعظيم الاستفادة منها لصالح الدولة، مشددا على أن الملفات ذات البعد الاقتصادي وصون المال العام تمثل أولوية رئيسية في استراتيجية النيابة العامة.
من جهته، أعرب وزير المالية أحمد كجوك عن تقديره لهذه المبادرة، مشيرا إلى أن تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك وإيداعها في البنك المركزي يعزز الاحتياطي النقدي ويعكس الرؤية المشتركة بين الوزارة والنيابة العامة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية والحوكمة.
وخلال اللقاء، تم تكريم عدد من خبراء وزارة المالية لدورهم البارز في إثراء الدورات التدريبية لموظفي النيابة العامة، ما يسهم في رفع الكفاءة المؤسسية وتعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين.
وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع أرصدة الذهب بقيمة 217.9 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025، لتسجل 672.9 مليار جنيه مقابل 454.9 مليار جنيه في يونيو 2024، بزيادة نسبتها 48.9%، أي ما يعادل 4.3 مليار دولار.
