أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، أن قوات بلاده نفذت ضربة جديدة استهدفت ما وصفها بـ”عصابات المخدرات” في البحر الكاريبي، مؤكدًا أن العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على متن مركب قال إنه كان ينقل “إرهابيي مخدرات من فنزويلا”.
هذا التصعيد العسكري يأتي بعد أقل من أسبوعين على إعلان ترامب تنفيذ هجوم مشابه، في 3 سبتمبر الجاري، أدى – وفق روايته – إلى مقتل 11 شخصًا كانوا على متن سفينة يُزعم أنها انطلقت من فنزويلا وتحمل عناصر من عصابة “ترين دي أراجوا”. غير أن الإدارة الأمريكية لم تقدّم أدلة ملموسة لدعم هذه المزاعم، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والدولية.
فنزويلا تتهم واشنطن بـ”العدوان العسكري”
من جهته، اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بالتحضير لـ”عدوان عسكري” على بلاده، مؤكدًا في مؤتمر صحافي أن فنزويلا ستدافع عن نفسها استنادًا إلى القانون الدولي. وأضاف:
“هناك عدوان عسكري جارٍ، ومن حق فنزويلا الرد. نحن سنمارس حقنا المشروع في الدفاع عن النفس.”
وشدد مادورو على أن العلاقات بين البلدين “مقطوعة”، واصفًا الخطوة الأمريكية بأنها تهديد مباشر لسيادة فنزويلا واستقرارها.
اتهامات متبادلة
اتهم وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو واشنطن بفبركة رواية الهجوم الأخير، واصفًا تصريحات ترامب بأنها “كذبة هائلة”. وأوضح أن التحقيقات الجارية في بلاده تشير إلى أن الحادث قد يكون مرتبطًا باختفاء بعض الأفراد في منطقة ساحلية، لا تربطهم أي صلات بتهريب المخدرات.
في المقابل، تتمسك واشنطن بموقفها بأن العمليات تأتي في إطار “الحرب على المخدرات” التي أعلنتها إدارة ترامب ضد عصابات أمريكا اللاتينية، معتبرة نشر السفن الحربية الأمريكية في الكاريبي منذ أغسطس الماضي “ضرورة استراتيجية لحماية الأمن القومي الأمريكي”.
تصاعد التوتر الإقليمي
تفاقمت التوترات بين البلدين منذ قرار ترامب في أغسطس 2025 نشر قطع بحرية أمريكية قبالة السواحل الفنزويلية، وهو ما اعتبرته كاراكاس خطوة استفزازية تمهد لتدخل عسكري مباشر.
ومع تكرار الضربات الأمريكية في سبتمبر، يخشى مراقبون من انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة، خصوصًا مع تحذيرات فنزويلا من أنها سترد على أي “عدوان” يمس سيادتها.
أبعاد دولية
الخطوات الأمريكية تثير قلقًا متزايدًا في أمريكا اللاتينية، حيث عبّرت بعض الدول المجاورة عن خشيتها من انتقال التوترات إلى نطاق إقليمي أوسع. كما انتقدت منظمات حقوقية ما وصفته بـ”عمليات قتل خارج نطاق القضاء”، مطالبة بالكشف عن أدلة واضحة بشأن هوية الضحايا وحقيقة ارتباطهم بتجارة المخدرات.
