في تطور خطير وغير مسبوق على الصعيد القانوني الدولي، اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، إسرائيل بارتكاب أربعة من أصل خمسة أفعال تشكل جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب الحالية.
وجاء في تقرير اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي نشر اليوم الثلاثاء، أن هناك “أسسا معقولة” للاستنتاج بأن إسرائيل ارتكبت أفعالا مطابقة لتعريف الإبادة الجماعية كما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948.
أربعة أركان من أصل خمسة
بحسب التقرير، فإن الأفعال التي وثقتها اللجنة تشمل قتل المدنيين، إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم، فرض ظروف معيشية مدمرة لا يمكن تحملها، ومنع الولادات داخل الجماعة المستهدفة.
ويعد ارتكاب أربعة من هذه الأفعال الخمسة، وفقا للاتفاقية، دليلا قانونيا قويا على جريمة الإبادة الجماعية في حال ثبت وجود نية متعمدة لتدمير الجماعة، كليا أو جزئيا.
أدلة تستند إلى تصريحات رسمية وسلوك عسكري
استند التقرير إلى تحقيقات استمرت لعامين، تضمنت مراجعة آلاف الوثائق، وشهادات شهود، وتحليلات ميدانية، بالإضافة إلى تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار مثل: الرئيس إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
واعتبرت اللجنة أن بعض هذه التصريحات، ومن بينها وصف غزة بـ”المدينة الشريرة” والدعوة إلى “الانتقام العظيم”، تظهر نية استهداف جماعي للمدنيين، وليس فقط لمقاتلي حماس.
رد إسرائيلي غاضب
من جهتها، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير جملة وتفصيلا، واصفة إياه بـ”المشوه والزائف”. وقالت في بيان رسمي:
“أعضاء اللجنة معروفون بتحيزهم، وهم يتصرفون كوكلاء لحماس، ويبنون استنتاجاتهم على ادعاءات كاذبة تم تفنيدها سابقا.”
وتستمر إسرائيل في إنكار التهم الموجهة إليها أمام محكمة العدل الدولية، التي تنظر حاليا في دعوى منفصلة رفعتها جنوب أفريقيا، تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية خلال الحرب الجارية في غزة.
دعوة لتحرك دولي عاجل
اختتم التقرير الأممي بدعوة صريحة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية في منع جريمة الإبادة ومعاقبة مرتكبيها. كما حذرت اللجنة من أن أي تقاعس من الدول قد يفسر كنوع من التواطؤ.
