شهد سوق الحديد في مصر اليوم الثلاثاء 16سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد فترة من التذبذب الطفيف التي شهدها خلال الشهرين الماضيين. حيث تراوح سعر طن الحديد في الأسواق بين 38,200 جنيه و40,000 جنيه لدى الموزعين في مختلف محافظات الجمهورية، بحسب نوع المصنع والعلامة التجارية ومناطق التوزيع الجغرافية.
وأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأسعار مستقرة بعد الزيادة الأخيرة، مشيراً إلى تسجيل أسعار بيع الحديد لدى الموزعين ما بين 39,200 و40,000 جنيه للطن، في حين نجد أن سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع يتراوح بين 38,200 و38,500 جنيه.
أما أسعار بعض شركات الحديد الكبرى فجاءت كما يلي:
سعر حديد عز: 38,800 جنيه للطن.
سعر حديد بشاي: 38,600 جنيه.
سعر حديد المصريين: 38,500 جنيه.
سعر حديد الجارحي: 36,000 جنيه.
ويعد الحديد من أهم مواد البناء في السوق المصري، حيث يعتمد عليه كثير من المشاريع العقارية على اختلاف أحجامها. ويلاحظ أن سعر الحديد في السوق يصل إلى أكثر من 40,000 جنيه للطن لدى بعض الموزعين في بعض المحافظات، وهو يعكس الفارق الجغرافي في الأسعار.
ويأتي الاستقرار في الأسعار وسط توقعات بتحركات طفيفة في الفترة المقبلة مع متابعة دقيقة لتغييرات أسعار الخامات العالمية وأسعار الطاقة التي تؤثر بشكل رئيسي على تكلفة الإنتاج في مصانع الحديد المحلية.
مقومات استقرار أسعار الحديد
يعود استقرار سعر الحديد إلى عدة عوامل أهمها استقرار سعر صرف الدولار الذي يؤثر بشكل مباشر على تكلفة استيراد الخامات والمواد الوسيطة، بالإضافة إلى ثبات أسعار الطاقة ومواد التصنيع. كما أن تحسن بعض مؤشرات الطلب في قطاع البناء ساهم في ضبط أسعار الحديد، حيث إن زيادة الطلب بشكل مفاجئ قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار والعكس صحيح.
تأثير الأسعار على سوق البناء
يؤثر سعر الحديد بشكل كبير على تكلفة المشاريع العمرانية والعقارية حيث يشكل جزءاً كبيراً من تكاليف الإنشاء. وبالتالي فإن استقرار السعر يساعد المقاولين والمطورين في التخطيط بشكل أفضل وتقليل مخاطر التكاليف غير المتوقعة، بينما يؤثر الارتفاع المفاجئ على مستويات أسعار العقارات ومستقبل السوق العقاري ككل.
توقعات السوق
يرجح أن تبقى أسعار الحديد في مصر خلال الأسابيع القادمة على مستويات متقلبة بين الاستقرار الطفيف والارتفاع المحدود بسبب التغيرات المحتملة في الأسعار العالمية للخامات والتغيرات في سياسات الدعم أو الضرائب المفروضة على الصناعة. ويظل القطاع الصناعي والخدمي كاملاً تحت تأثير هذه المتغيرات، ما يجعل المتابعة اليومية للأسعار أمراً مهماً للقطاعين التجاري والعمراني، خصوصاً في ظل المشاريع العملاقة التي يشهدها السوق المصري.
