شهد سوق السكر في مصر اليوم الثلاثاء 16سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي مع بعض التحديات التي تؤثر على الأسعار في بعض المناطق بسبب اختلاف العرض والطلب وتذبذب أسعار السكر العالمي. وفقاً لمصادر تجارية وبيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، سجل سعر كيلو السكر الحر في الأسواق المحلية متوسطاً يقارب 27 جنيهاً، بينما يظل سعر كيلو السكر المدعوم عبر بطاقات التموين عند 12.6 جنيه، كما تعكف الوزارة على زيادة الكميات الموزعة ضمن منظومة الدعم لتخفيف الضغط على المستهلكين.
تفاصيل الأسعار في الأسواق المصرية
تواصلت حالة التوازن في أسعار السكر خلال الأيام الأخيرة، حيث بلغ سعر طن السكر المكرر في سوق الجملة حوالي 30,000 جنيه، وهذا السعر يعكس استقراراً نسبياً مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت تقلبات بسبب عوامل عالمية ومحلية. كما أكد خبراء أن السكر المدعوم يبقى خياراً رئيسياً للأسر ذات الدخل المحدود، إذ يوفر لهم السكر بسعر أقل بكثير من السعر الحر في السوق المفتوحة.
سجلت الأسواق اختلافات طفيفة في سعر كيلو السكر حسب نوع العبوة والمنطقة الجغرافية، حيث تراوح السعر بين 26 إلى 28 جنيهاً في الأسواق المفتوحة ومحلات بيع التجزئة، مع توافر كميات كبيرة من السكر المدعوم عبر منافذ التموين والبقاليات.
أسباب استقرار الأسعار وتحديات السوق
يرجع الاستقرار النسبي في أسعار السكر إلى عدة عوامل حكومية ساهمت في زيادة المعروض وتحسين عملية التوزيع، حيث قامت وزارة التموين بضخ أكثر من 90 ألف طن من السكر على بطاقات التموين، إضافة إلى توفير نحو 250 ألف طن من السكر الخام الذي يكرر في المصانع المحلية بهدف تغطية احتياجات الأسواق بكميات كافية وبأسعار تنافسية.
ومن جهة أخرى، تواجه السوق تحديات بسبب الارتفاع العالمي في أسعار السكر، خصوصاً مع تقلبات أسعار الوقود والنقل وارتفاع تكاليف التخزين، والتي تؤثر بشكل غير مباشر على التكلفة النهائية للمستهلك. كما أشار بعض التجار إلى وجود مخاوف من ممارسات احتكارية أو تخزين غير قانوني قد يؤدي إلى نقص في بعض المناطق وارتفاع الأسعار مؤقتاً.
تأثير الأسعار على المستهلكين والقطاعات المختلفة
يعد السكر من السلع الأساسية في المنازل المصرية، لذا فإن أي تغير في أسعاره يؤثر بشكل مباشر على ميزانية الأسر، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار الكثير من السلع الأخرى. وتأمل الحكومة أن تظل الأسعار تحت السيطرة من خلال دعم منظومات التموين وتوفير كميات كافية من السلعة، لتخفيف الضغوط على المواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار السكر يؤثر أيضاً على القطاع الغذائي والصناعات التحويلية التي تعتمد على السكر كمادة خام رئيسية، مثل صناعة الحلويات والمشروبات، مما قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار المنتجات النهائية.
توقعات أسعار السكر للفترة القادمة
يرجح خبراء الاقتصاد استمرار حالة الاستقرار النسبي للأسعار خلال الأسابيع المقبلة، مع إمكانية حدوث بعض التذبذبات الطفيفة بناءً على التغيرات العالمية في السوق الدولية للسكر والتطورات المحلية المتعلقة بالإنتاج والتوزيع. كما أن جهود الحكومة المكثفة في مراقبة الأسواق ومنع الاحتكار تلعب دوراً هاماً في الحفاظ على توازن الأسعار وضمان استدامة التوريد.
يظل السوق حساساً للتحولات الاقتصادية والسياسية التي قد تحدث في المنطقة أو في الأسواق العالمية، خصوصاً مع توجهات جديدة في السياسات التجارية وارتفاع تكاليف الطاقة، ما قد يؤثر على حركة الأسعار مستقبلاً.
شهد سوق السكر في مصر اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار رغم بعض التحديات التي تؤثر على العرض والطلب في بعض المناطق. سجل سعر كيلو السكر الحر في الأسواق نحو 27 جنيهاً، بينما حافظ السكر المدعوم على سعر 12.6 جنيه للكيلو عبر بطاقات التموين، في ظل جهود حكومية لتوفير كميات كافية من السكر ضمن منظومة الدعم لتخفيف الأعباء على المواطنين.
بلغ سعر طن السكر المكرر لدى تجار الجملة حوالي 30,000 جنيه، ما يعكس استقراراً نسبياً مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت تقلبات نتيجة عوامل محلية وعالمية. تعد كميات السكر المدعوم خياراً أساسياً للأسر ذات الدخل المحدود، حيث توفر لهم السلعة بسعر أقل بكثير من السعر الحر في الأسواق المفتوحة.
يرجع الاستقرار النسبي إلى ضخ الحكومة أكثر من 90 ألف طن من السكر عبر بطاقات التموين، إضافة إلى تكرير نحو 250 ألف طن من السكر الخام وتوزيعها بأسعار تنافسية. غير أن السوق تواجه تحديات من ارتفاع الأسعار العالمية للسكر وارتفاع تكاليف النقل والتخزين، مع مخاوف من ممارسات احتكارية قد تؤثر على توفر السلعة في بعض المناطق.
يؤثر سعر السكر بشكل مباشر على ميزانية الأسر المصرية، ويشكل ارتفاعه ضغطاً على القطاعات الغذائية والصناعات التحويلية التي تعتمد على السكر، مما قد يؤدي لارتفاع أسعار المنتجات النهائية. تأمل الحكومة في تحجيم تأثير هذه الضغوط عبر دعم منظومات التموين وضمان توريد مستمر للسكر.
يتوقع خبراء استمرار حالة الاستقرار مع بعض التذبذبات الطفيفة على خلفية تقلبات السوق الدولية وتطورات الإنتاج المحلية، في ظل مراقبة حكومية مشددة لمنع الاحتكار وضبط الأسعار. ومع ذلك، يظل السوق حساساً للتغيرات الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على حركة الأسعار مستقبلاً.
