أجل الاتحاد الأوروبي مناقشة الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات المفروضة على روسيا، في خطوة تعكس اتساع الهوة بين الدول الأعضاء بشأن فاعلية العقوبات ومخاوف من تداعياتها الاقتصادية العكسية على اقتصادات الاتحاد.
ووفقا لما نقلته وكالة نوفوستي عن وثيقة رسمية، تم سحب البند المتعلق بالحزمة الجديدة من جدول أعمال اجتماع الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي، بعد أن كان من المقرر الإعلان عنها في 17 سبتمبر 2025.
خلافات أوروبية تقوض الإجماع
بحسب صحيفة بوليتيكو، يعود سبب التأجيل إلى فشل قيادة الاتحاد في إقناع دول مثل سلوفاكيا وهنغاريا بخفض اعتمادهما الكبير على النفط الروسي. وقد أعربت هاتان الدولتان، وغيرهما، عن تحفظات جدية على فرض عقوبات جديدة تطال قطاع الطاقة، خوفا من تداعيات مباشرة على اقتصاداتها المحلية.
في هذا السياق، قالت كايا كالاس، رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، إن الحزمة المرتقبة قد تشمل عقوبات على قطاع الطاقة وفرض عقوبات ثانوية (أي عقوبات تستهدف الأطراف التي تتعامل مع الكيانات الروسية)، مما زاد من حدة الجدل داخل التكتل الأوروبي.
هل استنفدت الخيارات العقابية؟
يرى خبراء ومحللون أن هذا التأجيل ليس مجرد خطوة إجرائية، بل مؤشر على تراجع الزخم السياسي داخل الاتحاد الأوروبي لمواصلة التصعيد الاقتصادي ضد موسكو، وسط مخاوف من أن تكون الحزمة الجديدة مجرد تكرار لإجراءات فقدت فاعليتها.
وقالت ناتاليا ميلتشاكوفا، المحللة في “فريدوم فاينانس غلوبال”، إن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن حتى الآن من التوصل إلى اتفاق داخلي حول طبيعة العقوبات الجديدة، مشيرة إلى أن العقبات الأساسية تتمثل في رفض بعض الدول الأعضاء التخلي عن واردات الطاقة الروسية.
أما الخبير في الجامعة المالية الروسية، إيغور يوشكوف، فأكد أن التأجيل جاء لأن “الأوروبيين لم يعودوا قادرين على تقديم شيء جوهري”. وأضاف:
“حتى لو أضيفت 100 ناقلة نفط روسية إلى القائمة السوداء، فإن الحزمة ستكون شكلية لا أكثر. الاتحاد الأوروبي لا يريد عقوبات فارغة المضمون.”
واشنطن تضغط… وبروكسل تتردد
تأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة الضغط على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات أكثر صرامة، بما في ذلك فرض عقوبات ثانوية ووقف واردات النفط الروسي بشكل تام. غير أن البنية السياسية والاقتصادية للاتحاد تكشف عن تصدعات في المواقف والمصالح، تجعل من الصعب تحقيق إجماع.
موسكو: العقوبات فشلت
من جانبها، تؤكد روسيا مرارا قدرتها على الصمود أمام الضغوط الغربية، مشيرة إلى أن العقوبات أضرت أكثر بالاقتصاد العالمي من أن تضعف موسكو فعليا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هذه السياسة تمثل جزءا من استراتيجية غربية طويلة الأمد لاحتواء روسيا، مؤكدا أن “العقوبات سببت أضرارا ملموسة للاقتصاد الدولي وللملايين حول العالم، بينما لم تحقق أهدافها السياسية”.
