شهد سوق السكر في مصر استقراراً نسبياً في أسعار السكر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، وسط موجة من التقلبات الملحوظة في السنوات الأخيرة التي أثرت على أسعار السلع الأساسية بشكل عام. ويأتي هذا الاستقرار في ظل جهود مكثفة من الحكومة المصرية لزيادة المخزون الاستراتيجي وتوفير السكر بأسعار تنافسية في منافذ البيع الرسمية ودعم المواطنين.
أسعار السكر اليوم:
وصل سعر كيلو السكر للمستهلك في السوق الحرة إلى حوالي 37 جنيهاً مصرياً، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.53% مقارنة بأسعار الأيام السابقة. في حين يُباع كيلو السكر المدعوم على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه، وهو سعر مدعوم من خلال برامج وزارة التموين والتجارة الداخلية بهدف تخفيف العبء المالي على الأسر محدودة الدخل. كما توفر المجمعات الاستهلاكية السكر الحر بسعر 27 جنيهاً للكيلو يعكس معدلات تنافسية تشجع على ضبط السوق.
جهود الحكومة في توفير السكر:
تقوم وزارة التموين من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية بتوريد كميات كبيرة من السكر الخام تجاوزت 250 ألف طن خلال الفترة الأخيرة. يتم تحويل هذه الكميات إلى السكر الأبيض المكرر وطرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة في مناطق متفرقة من الجمهورية لتلبية الطلب المحلي بأسعار مناسبة وسعر تنافسي. هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لمواجهة تحديات ارتفاع أسعار السلع وضمان استقرار الأسواق.
إنتاج مصر من السكر وتأثيره على الأسعار:
تبلغ القدرة الإنتاجية للسكر في مصر حوالي 2.8 مليون طن سنوياً، تشمل 1.8 مليون طن من سكر البنجر والمليون طن المتبقي من قصب السكر. وعلى الرغم من هذه القدرة الإنتاجية، تؤثر عوامل عدة على الأسعار بما في ذلك التغيرات المناخية وتأثيرات السوق العالمية وأسعار الوقود والطاقة المستخدمة في الإنتاج. وبالتالي، تظل الحكومة حريصة على تنظيم السوق عبر توريد كميات كبيرة من السكر لاستقرار الأسعار.
تحليل لأسعار السلع الأساسية الأخرى:
أسعار السكر ليست معزولة عن حركة أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى التي تراوحت اليوم كالتالي: الأرز المعبأ وصل إلى 32.64 جنيهاً للكيلو، الفول المجروش 45.98 جنيه، المكرونة السائبة 21.6 جنيه، كرتونة البيض 138.39 جنيه، العدس الأصفر 57.63 جنيه، زيت الذرة الكريستالي 85.62 جنيه للتر، زيت عباد الشمس 68.45 جنيهاً للتر، والدقيق المعبأ 23.33 جنيهاً للكيلو. وهذا المستوى من الأسعار يعكس جهود الحكومة في توفير شتى السلع بأسعار مقبولة ضمن آليات الدعم وسلسلة المجمعات الاستهلاكية.
ملاحظات ختامية:
يشير هذا الاستقرار النسبي في أسعار السكر، رغم انخفاضه الطفيف، إلى تحسن نسبي في سوق السكر في مصر، مدعوم بالإجراءات الحكومية التي تهدف إلى رفع المخزون الاستراتيجي. وهذه الخطوات تسهم في الحد من الضغط التضخمي على الأسرة المصرية وتحسين حالة السوق، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
