قاض أمريكي يأمر بترحيل ناشط مؤيد لفلسطين إلى الجزائر أو سوريا وسط جدل سياسي وحقوقي
أصدر قاض في ولاية لويزيانا الأمريكية، الأربعاء، قرارا يقضي بترحيل الناشط محمود خليل، أحد أبرز قيادات الحركة الطلابية المؤيدة لفلسطين، إلى الجزائر أو سوريا، في خطوة أثارت انتقادات حادة من منظمات حقوقية ودوائر سياسية.
ويأتي القرار، الصادر عن القاضي المتخصص في شؤون الهجرة جيمي كومانس بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول، استنادا إلى ما اعتبره “مخالفات جوهرية” في طلب خليل للحصول على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء)، مؤكدا أن الناشط “تعمد تحريف واحدة أو أكثر من الحقائق الجوهرية” أثناء تقديمه للطلب.
تهم قانونية أم انتقام سياسي؟
في المقابل، وصف خليل القرار بأنه “انتقام سياسي”، قائلا في بيان نشره الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU):
“ليس مفاجئا أن تواصل إدارة ترامب الانتقام مني بسبب ممارستي لحرية التعبير… هذه محكمة هجرة صورية تكشف حقيقتهم مجددا.”
ويعد خليل، البالغ من العمر 30 عاما، من أبرز وجوه الحراك الطلابي في جامعة كولومبيا بنيويورك، وقد تصدر الاحتجاجات المؤيدة للقضية الفلسطينية في الحرم الجامعي خلال الشهور الماضية، في موجة احتجاجات اجتاحت عدة جامعات أمريكية.
وضع قانوني معقد
رغم أنه مقيم قانونيا في الولايات المتحدة، ومتزوج من مواطنة أمريكية وله طفل مولود في البلاد، فقد احتجز خليل لمدة ثلاثة أشهر بدءا من مارس/آذار الماضي، قبل الإفراج عنه في يونيو/حزيران، دون إسقاط التهديد بترحيله.
وتقول السلطات الأمريكية إن وجود خليل في البلاد قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة”، مشيرة إلى طبيعة نشاطه وارتباطه بقضايا تعتبرها “حساسة دوليا”.
خلفية سياسية
ويأتي هذا القرار في سياق تصعيد سياسي واسع من إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد الجامعات الكبرى، مثل كولومبيا وهارفرد، بسبب مواقفها المتعلقة بفلسطين واستقبالها طلابا أجانب. وقد هدد ترامب بتقليص التمويل الفيدرالي وسحب الاعتماد الأكاديمي من هذه المؤسسات.
وتقول منظمات حقوقية إن ما يحدث مع محمود خليل “يؤسس لسابقة خطيرة في استهداف النشطاء بناء على مواقفهم السياسية”، مشيرة إلى أن الحق في حرية التعبير والتظاهر مكفول دستوريا، ولا يجب استخدام قوانين الهجرة كأداة عقابية.
مصير مجهول
حتى الآن، لا يزال مصير خليل معلقا، في ظل إجراءات قانونية مستمرة، واحتمالية استئناف الحكم. كما لم تعلن السلطات الأمريكية حتى اللحظة إلى أي من البلدين (الجزائر أو سوريا) سيتم ترحيله، في حال نفذ القرار فعليا.
