شهدت مدينة حمص السورية في سبتمبر 2025 مظاهرات شعبية واسعة تعبر عن رفض الأهالي لاتفاق أمني أثار جدلاً واسعاً بين القوى السياسية والاجتماعية، ويرتبط بالصلح والتفاهمات الأمنية مع إسرائيل.
جاءت هذه الاحتجاجات في ظل حضور بارز للرئيس السوري أحمد الشرع، الذي يتعرض لضغوط داخلية متزايدة بشأن سياسته تجاه هذه الاتفاقيات، وسط مخاوف شعبية من أن تؤدي إلى تجاوزات تمس السيادة الوطنية.بدأت المظاهرات في أحياء متفرقة من حمص، حيث خرج المشاركون من مختلف الأعمار، لا سيما الشباب والفعاليات المدنية، مرددين شعارات منددة بالاتفاق الأمني مع إسرائيل ورافضة لأي توازن سياسي أو أمني يضع مصلحة الدولة في مأزق. وأكد المتظاهرون في بياناتهم على ضرورة احترام وحدة الأراضي السورية ورفض التدخل الخارجي مهما كانت الذرائع.تأتي هذه المظاهرات في سياق جولات ميدانية قام بها الرئيس أحمد الشرع لعدد من المحافظات السورية، منها حمص، حيث كان استقبال الأهالي له متبايناً بين الدعم والاستقبال الحار، وبين صوت الغضب الرافض للاتفاقات التي يرى البعض أنها تخالف المصلحة الوطنية العليا لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وأثناء زيارته لحمص، خاطب الشرع الأهالي قائلاً: “يا أهل حمص ديروا بالكم عليّ، ترى أنا صهركم”، في إشارة إلى العلاقة العائلية التي تربطه بمحافظة حمص عبر زوجته لطيفة الدروبي، لعلها محاولة لتهدئة الأجواء.مع تصاعد الاحتجاجات، أعلنت لجان التنسيق المحلية في حمص رفضها التام لأي اتفاق يكرس وجود إسرائيل على الأراضي العربية، واعتبرت هذه الإجراءات “تقارباً خطيراً مع المحتل”، مطالبين بإلغاء أي تفاهمات أمنية أو سياسية سرية مع الجانب الإسرائيلي
. حيث بثت وسائل إعلام محلية فيديوهات لتلك التجمعات والهتافات القوية التي رفعت “لا للاتفاق الأمني مع إسرائيل” و”حمص ضد الخيانة”.حسب مصادر محلية، فإن حزب الله وحلفاء سوريا في المنطقة تابعوا بقلق تصاعد الغضب الشعبي، وسط خشية أن تؤدي هذه المظاهرات إلى توسع رقعة الاحتجاجات التي قد تؤثر على استقرار الدولة الجديدة برئاسة الشرع. كما تزامنت المظاهرات مع تحذيرات أميركية إسرائيلية من أي تحركات قد تعرقل ما وصفتها بالاتفاقات الأمنية التي تهدف إلى استقرار المنطقة، بافتراض البحث عن تهدئة في ملف الصراعات الحدودية.وخلال هذه الأوقات، تباينت آراء القوى السياسية السورية حول الاتفاق الأمني، إذ اعتبر البعض أن تأمين الحدود والتعاون الأمني ضرورة لحماية البلاد من الهجمات الإسرائيلية، فيما رأى المعارضون أن هذه الاتفاقات تعد تهديداً مباشرًا للسيادة الوطنية وتفويتاً للحقوق الثابتة على الأرض.تحليل سياسي يشير إلى أن الحراك في حمص يعكس أزمة ثقة عامة تجاه السلطة الجديدة، التي تحاول التوازن بين الرغبة في إعادة الاستقرار وبين مطالب nationalist الرافضة لأي تواصل أو اتفاق مع إسرائيل.
ويرى خبراء أن نجاح الشرع في بناء حالة توافقية بين القوى الداخلية سيكون مفتاح حسم هذه الأزمة.تأتي هذه التطورات في وقت حساس يشهد فيه المشهد السوري انقسامات متعددة، ازدادت حدتها بعد أزمة السويداء ومطالبات بالانفصال، إلى جانب قلق دولي من استمرار الصراعات وتأثيرها على الملف السوري في مجلس الأمن الدولي
