في مطلع سبتمبر 2025، قامت قوات سلطة أحمد الشرع باعتقال المحامي مالك محمود الجيوش، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سيريتل» في سوريا (مواليد 1980)، دون إبداء أي أسباب قانونية واضحة، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن أحد من معرفة مصيره أو التواصل معه.
تولى المحامي مالك منصبه كنائب رئيس مجلس إدارة «سيريتل» أواخر عام 2024، بعد أن شغل سابقا منصب المستشار القانوني الأول في شركة «إم تي إن». جرى توقيفه دون إبراز مذكرة قضائية، وتم منعه من التواصل مع أسرته أو توكيل محام للدفاع عنه، كما لم تعلن أي جهة رسمية عن مكان احتجازه أو التهم الموجهة إليه.
تواصل الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحقيقاتها لجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بالقضية، داعية كل من يمتلك تفاصيل مهمة إلى مشاركتها عبر البريد الإلكتروني الرسمي: info@snhr.org
.
تدين الشبكة بشدة الاعتقال التعسفي الذي تعرض له المحامي مالك محمود الجيوش، معتبرة إياه انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. حرمانه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وعدم الكشف عن مكان احتجازه، يمثل إخلالا واضحا بضمانات المحاكمة العادلة.
الاستنتاجات القانونية:
توقيف المحامي مالك دون مذكرة قضائية أو توجيه تهم، ودون إبلاغ ذويه، يعد اعتقالا تعسفيا وفق تعريف مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي.
هذا الاعتقال ينتهك المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
حرمان المعتقل من معرفة أسباب التوقيف والتواصل مع محاميه وأسرته يخالف المادتين 9 و14 من العهد الدولي، ويعتبر احتجازا غير قانوني.
توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
الكشف الفوري عن مصير المحامي مالك محمود الجيوش وضمان سلامته البدنية والنفسية، وتمكين عائلته ومحاميه من التواصل معه.
الإفراج الفوري عنه ما لم يتم توجيه تهم قانونية معتمدة، وضمان تقديمه لمحاكمة عادلة أمام سلطة قضائية مستقلة.
فتح تحقيق إداري وقضائي في الحادثة، لمحاسبة المسؤولين عن الاعتقال غير القانوني، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام.
تعويض المعتقل وذويه ماديا ومعنويا إذا ثبت عدم قانونية الاحتجاز، ضمن إطار جبر الضرر المنصوص عليه في القانون الدولي.
