تواصل وزارة العمل المصرية تعزيز دورها في تنظيم سوق العمل وتوفير فرص التوظيف للشباب والباحثين عن فرصة عمل، من خلال تحديث موقعها الإلكتروني الرسمي وتقديم خدمات إلكترونية متقدمة تستهدف تسهيل إجراءات البحث عن وظيفة والتسجيل في برامج التدريب المهني والتوظيف.في سبتمبر 2025، شهد موقع وزارة العمل نشاطاً متزايداً بإعلانات فرص عمل جديدة وتصريحات رسمية هامة، تعكس مساعي الوزارة المستمرة لدعم سوق العمل وتفعيل سياساتها لضمان توفير بيئة عمل لائقة. أبرز هذه الأخبار جاءت على لسان وزير العمل السيد محمد جبران، الذي أكد استمرار تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بكل حزم، مع تنظيم حملات تفتيشية مكثفة لمراقبة التزام المنشآت بتراخيص العاملين الأجانب، وإلزامها بالتقيد بالقانون لتفادي الغرامات التي تتراوح ما بين 20 إلى 100 ألف جنيه للمخالفات.على الصعيد الرقمي، أعلن الموقع الرسمي لوزارة العمل (www.manpower.gov.eg) عن طرح نشرات توظيف شهرية نصف شهرية، تتضمن آلاف فرص العمل في شركات القطاع الخاص في مختلف المحافظات. في أحدث نشرة صدرت في منتصف سبتمبر، أعلنت الوزارة عن 3701 فرصة عمل شملت 44 شركة في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، المنوفية، السويس، الشرقية، البحر الأحمر، بني سويف، أسيوط، وجنوب سيناء. النشرة شملت فرصاً متنوعة تناسب حاملي المؤهلات المختلفة وأصحاب القدرات الخاصة “ذوي الهمم”، مع تأمين صحي واجتماعي ورواتب مجزية حسب طبيعة الوظيفة والخبرة.من بين هذه الفرص التي برزت في النشرة، وظائف لفنيي صيانة، مهندسين كهرباء ومدني، محاسبين، أمناء مخازن، رسامي معماريين، ومشرفين تنفيذيين برواتب تراوحت بين 7.5 إلى 12 ألف جنيه، مع اشتراط خبرات مهنية مختلفة. كما أُعلن عن وظائف متنوعة في مجال الفاست فود، ومندوبين وسائقين برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه.ولتعزيز الشفافية والتواصل، وفرت الوزارة أرقام هواتف للتواصل مع مسؤولي التوظيف، بالإضافة إلى تمكين الباحثين عن الوظائف من التقديم عبر الموقع الإلكتروني أو عبر مكاتب الوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، ما يسهل عليهم الوصول إلى فرص العمل.فيما يتعلق بتطبيق قانون العمل الجديد، كشف الوزير محمد جبران عن تحرير 3676 محضراً خلال خمسة أيام فقط لمخالفة منشآت عادلة لتراخيص العمال الأجانب، مؤكداً أن الحملات التفتيشية تحت إشرافه المباشر ستستمر لضمان تطبيق القانون الصارم، الذي يهدف إلى تنظيم سوق العمل وتحسين بيئة العمل بما يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.كما تستمر الوزارة في تنظيم ندوات توعوية للتعريف بنصوص قانون العمل ومحتوياته، ونشر الوعي بين أصحاب الأعمال والعمال بأهمية التقيد به، في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ العمل وزيادة الإنتاجية.على الجانب التقني، أجرت الوزارة تحديثات على موقعها الإلكتروني لضمان سرعته واستقراره وتعزيز تجربة المستخدم، مما سهل على ملايين الزوار من الباحثين عن عمل وأصحاب الشركات الوصول السريع للمعلومات والتقديم على الوظائف، بالإضافة إلى خدمات الحجز في برامج التدريب المهني.مساعي الوزارة تأتي في إطار خطة شاملة لتقليل نسبة البطالة التي ما زالت تحدياً في سوق العمل المصري، وتشجيع التنمية المستدامة عبر دعم الشباب وتمكينهم من دخول سوق العمل من خلال البرامج التدريبية وفرص العمل اللائقة التي يتم الإعلان عنها بشكل دوري من خلال الموقع.
