في ظل التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة، أصدرت كل من مصر والإمارات العربية المتحدة تحذيرات جدية من أن أي خطوة إسرائيلية نحو ضم أجزاء من الضفة الغربية قد تعرض اتفاقيات السلام التاريخية مع تل أبيب للخطر، في ظل تصاعد القلق العربي والدولي من تداعيات الحرب المستمرة على الاستقرار الإقليمي
يأتي هذا التحذير بالتزامن مع إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الإثنين الماضي اعترافها بفلسطين كدولة عضو، وهو ما ينسجم مع الجهود الدبلوماسية المشتركة بين فرنسا والسعودية لتفعيل مبادرة سياسية تقوم على مبدأ حل الدولتين.
وقال دبلوماسي فرنسي مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد عبّرا عن مخاوفهما من أن تؤدي الإجراءات الإسرائيلية إلى “انهيار التفاهمات التي تم التوصل إليها على مدى عقود”، مضيفًا: “نحن على بعد دقائق من أزمة قد تشتعل بسرعة”.
وترى القاهرة أن التركيز الإسرائيلي على “تركيز” سكان غزة في جنوب القطاع مع استمرار القصف على معبر رفح قد يؤدي إلى نزوح جماعي للسكان نحو سيناء، ما يهدد المعاهدة المصرية-الإسرائيلية التي وقعت عام 1979، ويرفع من احتمال دخول مسلحين من حركة حماس إلى الأراضي المصرية.
وفي الإمارات، التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل عام 2020، تبرز مخاوف مشابهة، حيث أُبلغت واشنطن بأن أبو ظبي ستراجع هذه الاتفاقيات في حال تنفيذ ضم الضفة الغربية. وقد اتخذت الإمارات خطوات عملية مثل منع مشاركة شركات إسرائيلية في معرض أسلحة ودراسة استدعاء سفيرها من تل أبيب، رغم تحديات التعاون الأمني المشترك، ولا سيما برنامج التجسس “بيغاسوس”.
تسعى الخطة الفرنسية-السعودية التي تدعمها القاهرة وأبو ظبي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، ونزع سلاح حركة حماس، وتوسيع اتفاقيات إبراهيم لتشمل تعاونًا أمنيًا إقليميًا. ومع ذلك، تُثار المخاوف من أن محاولات ضم الأراضي قد تقوض هذه الجهود وتزيد من تعقيد الوضع السياسي في المنطقة.
في الوقت نفسه، لا تزال الحرب في غزة مستمرة، مع مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتزايد الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو من التيار اليميني المتشدد للمضي قدمًا في سياسة الضم، مما يزيد من مخاطر انفجار جديد في المنطقة.
