نشرت الجريدة الرسمية الكويتية “الكويت اليوم” في عددها الصادر الأحد 21 سبتمبر 2025، مرسوما وقرارا قضيا بسحب الجنسية الكويتية من 41 شخصا، منهم 32 شخصا تم سحب الجنسية منهم مباشرة، إضافة إلى أولئك الذين اكتسبوها بالتبعية مثل الأزواج أو الأبناء.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حملة مكثفة بدأت في مارس 2024 لمراجعة الجنسيات الممنوحة، حيث تم سحب الجنسية حتى الآن من أكثر من 31,691 حالة، وفق تقارير إعلامية محلية ودولية.
تفاصيل المرسوم والقرار
ويقضي المرسوم رقم 185 لسنة 2025 بسحب الجنسية من 32 شخصا وأفراد عائلاتهم الذين اكتسبوا الجنسية بالتبعية، وتم نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية، استنادا إلى قانون الجنسية الكويتي (المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته).
و يشمل 9 أشخاص آخرين تم سحب جنسيتهم بناء على مخالفات محددة، مثل الغش أو الإدلاء بأقوال كاذبة أثناء الحصول على الجنسية (المادة 21 من القانون).
أسباب سحب الجنسية الكويتية
تشمل الأسباب التزوير في الوثائق، ازدواجية الجنسية، والانتماء إلى جهات أجنبية، وذلك ضمن إطار قانون الجنسية. كما جاءت الحملة بعد تعديل قانوني في ديسمبر 2024، ألغى منح الجنسية للأجنبيات المتزوجات من كويتيين دون شروط صارمة، في محاولة لـ”تنقية” قوائم المواطنين.
حملة سحب الجنسية الكويتية
وبدأت الكويت حملة موسعة لسحب الجنسية منذ مارس 2024 تحت قيادة الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأثارت هذه الإجراءات جدلا واسعا داخليا وخارجيا بشأن ما وصف بأنه توجهات سلطوية وانتهاك للحقوق الدولية.
في فبراير 2025، تم سحب الجنسية من 4,135 امرأة بسبب ازدواجية الجنسية.
في يناير 2025، تم سحب الجنسية من 3,591 امرأة بتهم الغش.
في فبراير 2025، شملت الحملة 9,464 شخصا من بينهم 5,694 امرأة.
مايو 2025 شهد سحب جنسية 157 شخصا بناء على غش في الحصول على الجنسية.
بشكل إجمالي، تم سحب الجنسية من نحو 42,000 شخص خلال 6 أشهر، ما أثار انتقادات دولية، خاصة من منظمات حقوق الإنسان.
تشكل هذه الإجراءات نقطة توتر داخل الكويت، لا سيما مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، وسط مخاوف من تأثيرها على فئة “البدون” والمواطنين المتهمين بالمعارضة السياسية.
