اتهمت اللجنة القانونية العليا في السويداء السلطة الانتقالية في دمشق بـ”عرقلة متعمدة” لدخول لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة المعنية بسوريا إلى المحافظة، على خلفية الانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال أحداث يوليو تموز 2025، وذلك رغم توجيه دعوة رسمية من القيادات الدينية في السويداء.
دعوة رسمية وتحذيرات من ضياع الأدلة
وقالت اللجنة القانونية، في بيان رسمي للرأي العام، إن الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري ونيافة المطران أنطونيوس سعد، متروبوليت بصرى حوران وجبل العرب للروم الأرثوذكس، كانا قد وجها في 4 أيلول/سبتمبر 2025 دعوة مباشرة إلى باولو بينيرو، رئيس لجنة تقصي الحقائق الدولية، لزيارة السويداء، متعهدين بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق مستقل وشفاف “قبل ضياع الأدلة”.
وأشارت اللجنة إلى أن السلطة الحاكمة ترفض منح موافقة رسمية لدخول اللجنة الدولية، متذرعة بـ”أسباب إجرائية واهية”، ما يعرقل التحقيق الدولي في الانتهاكات التي وقعت خلال حملة أمنية وعسكرية واسعة شهدتها المحافظة خلال الصيف.
مصدر أممي يؤكد: دمشق تُماطل
وحدة الإعلام في السويداء نقلت عن مصدر مطّلع في لجنة التحقيق الدولية تأكيده أن وزارة الخارجية في السلطة الانتقالية تُماطل في منح الموافقة الرسمية، مشيراً إلى أن الوزير المعني يرفض منح التفويض الكامل اللازم، رغم التصريحات العلنية بالموافقة، مما يجعل الموافقة “صورية وغير قابلة للتنفيذ”.
مطالبات حقوقية ودولية
طالبت اللجنة القانونية المجتمع الدولي بـ تسريع وصول اللجنة الدولية إلى السويداء ومنحها الصلاحية الكاملة لإجراء تحقيقات ميدانية فورية وشاملة.
وكذلك ضمان وصول غير مشروط إلى الشهود والأدلة دون تدخل من السلطة الانتقالية، ووقف العمليات العسكرية التي تهدد سلامة المدنيين.
وأيضا الكشف عن مصير المختطفين قسرًا وتقديم الدعم الطبي والإنساني العاجل للمتضررين، وتأمين عودة المهجرين قسرًا إلى مناطقهم، وخاصة في الريف الغربي والشمالي للمحافظة.
كما طالبت اللجنة دعم حق أبناء السويداء في تقرير مصيرهم المحلي، بما يتوافق مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الأقليات.
غياب الرد الرسمي
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطة الانتقالية في دمشق على اتهامات اللجنة القانونية، كما لم تُصدر لجنة تقصي الحقائق الدولية أي بيان رسمي بشأن تطورات الملف.
ويأتي هذا التوتر الحقوقي والسياسي في وقت تمر فيه السويداء بمرحلة حساسة، وسط تصاعد الدعوات المحلية والدولية لإنهاء الانتهاكات وضمان استقلال التحقيقات المتعلقة باستخدام القوة المفرطة، والاختفاء القسري، والتضييق على الحريات المدنية.
