استضاف وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، د. بدر عبد العاطي، اليوم جلسة هامة جمعت ممثلي الدول الأعضاء في منصة الدول المقترضة، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بالتنسيق بين مصر وزامبيا.
وقد تناول اللقاء سبل المضي قدما لتدشين المنصة التي انبثقت من “التزام إشبيلية” الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في إشبيلية بإسبانيا عام 2025.
ما هو “التزام إشبيلية” ومنصة الدول المقترضة؟
التزام إشبيلية هو الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، التي حددت مسارات إصلاح هيكل التمويل الدولي، وتعزيز التمثيل والمشاركة للدول النامية في القرارات المالية العالمية، ومواجهة فجوة التمويل لأهداف التنمية المستدامة.
منصة الدول المقترضة هي مبادرة تنسيق بين الدول النامية التي تواجه ديونا سيادية مرتفعة، بهدف تبادل الخبرات وتوحيد المواقف في المحافل الدولية، والمطالبة بإصلاحات تدعم قدرتها على تحمل الديون وتحقق العدالة المالية.
تصريحات عبد العاطي
دعا إلى ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي لتمكين الدول النامية من تمثيل عادل في مؤسساته، خصوصا في ظل التحديات المزدوجة التي تفرضها ديون السيادية المرتفعة وتداعيات التغير المناخي التي تزيد من المخاطر الاقتصادية.
شدد على أن ارتفاع أعباء الديون وتكاليف الاقتراض تعيق بشكل مباشر جهود التنمية المستدامة في هذه الدول.
أكد أهمية المنصة باعتبارها منبرا للتفاوض والمطالبة بشروط تمويلية أكثر مرونة، وآليات إعادة هيكلة ديون عادلة، لتفادي وقوع أزمة ديون عالمية تؤثر على الاستقرار التنموي.
لقاء مع الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء
في اليوم السابق للاجتماع، التقى الوزير بدر عبد العاطي بالسفيرة ماري أنطوانيت، المديرة التنفيذية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء. وقدم الوزير إشادة بالجهود التي قامت بها الآلية، وبما تحقق من تنفيذ لتوصيات سابقة خاصة في مجالات الحوكمة، وتمكين المرأة والشباب، ودعم المجتمع المدني، وتحسين مستوى معيشة محدودي الدخل.
كما أعلن الوزير أن مصر تستعد للبدء قريبا في عملية مراجعة مستهدفة في الإصلاح الإداري، بالتعاون مع سكرتارية الآلية، مع التزام بدوره القوي في مشاريع بناء القدرات والخبرات.
الدلالات والتوقعات
يعد هذا التحرك المصري ضمن منصة الدول المقترضة مؤشرا لحرص القاهرة على أن تكون من الدول الريادية في الدعوة إلى إصلاحات مالية دولية، خصوصا بعد مؤتمر إشبيلية الذي شهد إطلاق أكثر من 130 مبادرة ضمن “منهاج عمل إشبيلية” لتنفيذ الالتزام الختامي.
يتوقع أن تساهم المنصة في خلق ضغط جماعي لدى مؤسسات التمويل الدولية والدول الدائنة من أجل شروط إقراض أكثر عدالة، وإجراءات شفافة وملزمة تعزز من قدرة الدول المقترضة على الوفاء بالتزاماتها دون التضحية بالتنمية الأساسية.
اللقاء مع الآلية الأفريقية يؤشر إلى تعزيز العلاقة بين مصر والمجتمع التنموي في القارة، والتركيز على الحوكمة، الإصلاح الإداري، والشراكات التي تدعم الاستقرار والتنمية الداخلية.
