كشفت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية أبدت نية واضحة لفرض سيطرة دائمة على قطاع غزة، مع المضي في سياسات تهدف إلى ضمان أغلبية يهودية ديموغرافية في الضفة الغربية المحتلة، في ما اعتبره التقرير محاولة متسارعة لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الأراضي الفلسطينية.
نتائج التحقيق الأممي
في تقريرها المفصل الذي نقلته وكالة رويترز، أكدت اللجنة أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات هدم واسعة وممنهجة للبنية التحتية المدنية في قطاع غزة، منذ بدء العمليات العسكرية الأخيرة، مشيرة إلى أن هذه العمليات تجاوزت الأهداف العسكرية التقليدية، وأسفرت عن توسيع منطقة السيطرة الإسرائيلية لتشمل أكثر من 75% من القطاع بحلول يوليو 2025.
وأوضحت اللجنة أن المنطقة العازلة التي كانت تسيطر عليها إسرائيل سابقا، جرى توسيعها بعمليات هدم متعمدة طالت مساكن، مدارس، منشآت صحية وشبكات مياه وكهرباء.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه الممارسات “تثير شبهات واضحة بمخالفة القانون الدولي الإنساني”، وتدل على “نية متعمدة لإنهاء إمكانية قيام كيان فلسطيني مستقل وقابل للحياة”.
تحركات إسرائيلية لتثبيت السيادة
بالتوازي مع ما جاء في التقرير الأممي، نقل المراسل السياسي نداف أليميليخ في القناة العبرية i24NEWS، عن مسؤول سياسي إسرائيلي، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو منح إسرائيل الضوء الأخضر لفرض السيادة على الضفة الغربية، سواء بشكل كامل أو تدريجي.
ووفق التقرير، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن كيفية تنفيذ هذا المخطط، ويرتقب أن يحسم الموقف بعد خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ولقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تصريحات نتنياهو ومواقف دولية
سبق لنتنياهو أن صرح علنا بالقول: “لن تقوم دولة فلسطينية، والرد النهائي على فرض دولة إرهاب في قلب بلادنا سيعطى بعد عودتي من الولايات المتحدة”.
وتأتي هذه التصريحات في سياق سياسي متوتر، خاصة بعد أن أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا وفرنسا ودول أخرى عن اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية، وهو ما أثار انتقادات حادة داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، واعتبر بمثابة ضغوط دبلوماسية متزايدة على الحكومة الإسرائيلية.
الخيارات على الطاولة
بحسب ما ورد في التسريبات الإعلامية هناك خياران أمام الحكومة الإسرائيلية فرض السيادة بشكل كامل على الضفة الغربية، ما يعني إلغاء أي احتمالية لقيام دولة فلسطينية.
أو فرض السيادة جزئيا على بعض الكتل الاستيطانية الكبرى والمناطق المصنفة “C”، مع إبقاء مناطق أخرى تحت إدارة أمنية مشتركة أو محدودة.
لكن جميع الخيارات – بحسب مراقبين – تقود إلى نتيجة واحدة: تكريس واقع الاحتلال وتصفية حل الدولتين.
يأتي التقرير الأممي في وقت تتزايد فيه المطالبات الدولية بوقف إطلاق النار في غزة، ومع تصاعد الإدانات لارتفاع عدد الضحايا المدنيين وتدمير البنى التحتية الحيوية.
كما تتزامن هذه التطورات مع تصاعد حملة الاعترافات بالدولة الفلسطينية، والتي باتت تشكل توجها دوليا شبه موحد في مواجهة سياسة “الضم الزاحف” التي تنتهجها إسرائيل.
