صدر خلال الساعات الماضية قرار رئاسي غير مسبوق بالإفراج عن الناشط المصري البارز علاء عبدالفتاح، أحد الأكثر حضورًا في المشهد السياسي والحقوقي المصري، بعد سنوات طويلة قضاها خلف القضبان بين الاعتقال والمحاكمات المتكررة، ويعد هذا القرار حدثًا سياسيًا وإنسانيًا ذا صدى محلي ودولي واسع
خلفية وظروف القرار
جاء القرار الرئاسي بالعفو عن علاء عبدالفتاح تلبية للضغوط الحقوقية والإنسانية المكثّفة، محليًا ودوليًا، والتي تصاعدت مع تدهور وضعه الصحي واستمرار الإضرابات عن الطعام التي خاضها داخل محبسه حتى وقت قريب
وكانت منظمات حقوق إنسان مصرية ودولية، وخصوصًا المجلس القومي لحقوق الإنسان، قد رفعت عدة التماسات للرئاسة تطالب بالإفراج عن المحكوم عليهم في قضايا رأي وظروف صحية أو إنسانية صعبة، وعلى رأسهم علاء عبدالفتاح، الذي أصبح رمزًا لقضية الحريات العامة بمصر
يُعرف علاء عبدالفتاح، الذي يحمل أيضًا الجنسية البريطانية، كواحد من أبرز شباب ثورة 25 يناير 2011
وقد تعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2011، أشهرها سجنه خمس سنوات في قضية “أحداث مجلس الشورى”، ثم صدور حكم جديد بحقه عام 2021 من محكمة أمن الدولة العليا – طوارئ بالسجن 5 سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، إثر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بتعاملات الشرطة
.لم يُطلق سراح عبدالفتاح في نهاية مدة حبسه رسميًا، بل ظل رهن الاعتقال حتى صدر قرار العفو الرئاسي ضمن قائمة شملت 6 آخرين من المحكوم عليهم في قضايا مماثلة، وبذلك يعتبر القرار تطورًا كبيرًا بعد سنوات أضيف فيها اسمه أكثر من مرة إلى قوائم الإرهاب قبل رفعه منها مؤخرًا
.ضغوط الأسرة والتحركات الدوليةأسرة عبدالفتاح، وعلى رأسها والدته الدكتورة ليلى سويف وشقيقته سناء سيف، حملت لواء الدفاع عنه عالميًا، بخوض احتجاجات وإضرابات عن الطعام، وتقديم مناشدات للحكومة البريطانية نظرًا لحمله الجنسية البريطانية. وقد أثمرت هذه الجهود في حشد تضامن دولي واسع وإدراج قضيته على أجندة حوارات حقوق الإنسان بين مصر وشركائها
تفاصيل القرار وتداعياتهأفيد أن قرار العفو تضمن دراسة الحالات الإنسانية للمحكوم عليهم، واستند إلى تحريات ونشاط المجلس القومي لحقوق الإنسان بهدف إعادة تأهيل المفرج عنهم ودمجهم بالمجتمع، مع التأكيد على عدم إدانتهم في قضايا مخلة بالشرف أو أعمال عنف أو إرهاب
. كما يُتوقع أن يكون لهذا التطور أثر معنوي كبير على عائلات المفرج عنهم، بالإضافة إلى تداعياته الإيجابية على صورة الدولة المصرية في ملف الحقوق والحريات، وسط ترحيب بعض الدوائر الحقوقية والبرلمانية المصرية والدولية
كيف استقبل الشارع المصري والدولي الخبر؟
تلقى الشارع المصري الخبر ما بين ترحيب حقوقي وحذر سياسي، بينما اعتبر مراقبون القرار خطوة مهمة في إطار تحسين سجل الحقوق والحريات، وخصوصًا قبيل مناسبات سياسية واستحقاقات محتملة، مع استمرار الأصوات المطالبة بمزيد من الإفراجات الجماعية عن نشطاء الرأي
.هل يمهد العفو لانفراجة أوسع؟يشير مراقبون إلى أن قرار الإفراج عن علاء عبدالفتاح يمكن أن يمثّل نقطة تحول إذا تلاه مزيد من خطوات الإصلاح السياسي والإفراج عن معتقلي الرأي، مع ضرورة إرساء ضمانات واضحة حول حرية التعبير والمشاركة المدنية في مصر
بهذا القرار، ينهي علاء عبدالفتاح مرحلة طويلة من المعاناة والسجون، لتبقى الأنظار موضوعة على مستقبل حركة الحريات في مصر، وما إذا كان هذا التحول سيمتد ليشمل مساحات أوسع من الحياة العامة والاجتماعية المصرية
